لم يجد يونس السكوري النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، جوابا على اتهامات عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية، لمصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الجرار بتكبيد صندوق الإيداع والتدبير خسارةَ 3,7 مليار درهم، عندما كان مديرا له، إلا الآية القرآنية "يا أيها الذين آمنو اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم"، مضيفا في تدخله أثناء انعقاد لجنة المالية بمجلس النواب أمس الثلاثاء إن على بوانو إذا كان على بيّنة من أمره أن يلجأ إلى القضاء. وقال السكوري في التدخل ذاته إن ضعف الحكومة وافتقادها للرؤية الاستراتيجية، "جعلنا نسمع اتهامات تبرر العجز وتسوق للهروب الى الأمام عوض أن نستمع لاسترتتيجيات وأفكار عملية تساهم في حل المشاكل"، داعيا صندوق الإيداع والتدبير الى إعادة النظر بشكل عملي في تموقعه الاستراتيجي على مجموعة من المحاور حددها المتحدث في أخذ العبرة في البداية من دول أخرى "حيث نتج عن مختلف الأزمات دور جديد للدولة"، مسجلا في هذا الصدد على أن الحكومة مطالبة بتطوير أدوات جديدة للتدخل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي و لن يتاتى لها ذلك حسب السكوري إلا عبر مؤسسات قوية من قبيل صندوق الايداع و التدبير. وانتقد النائب البرلماني المذكور الصندوق المشار إليه، معتبرا أنه أخلف موعده و لم يؤد أمانته في قطبه المالي، و لم يساعد المقاولة الصغرى والمتوسطة في مجال التمويل طيلة فترة "الركود التي عرفتها بلادنا"، وزاد السكوري متسائلا "هل يعقل أن يطالب الصندوق المقاولة بتقديم ضمانات شخصية وذاتية من أجل الإستفادة من بعض التمويلات، و كأنه بنك تقليدي لا ينظر إلا إلى الطرق السهلة للربح؟"، محملا المسؤولية في هذا الواقع للحكومة وتقاعس عدد من مؤسساتها، وهروبها من تحمل المسؤولية في مواضيع تدبير بعض المرافق العمومية، ضاربا المثال بقطاع النقل الحضري الذي يعاني من اختلالاته عدد كبير من المواطنين في مالهم و وقتهم و أحيانا في أمنهم. وعاد السكوري في ختام مداخلته إلى انتقاد عمل الحكومة، متهما إياها بالإنشغال بتوزيع الاتهامات الشعبوية ومحاولة إشغال بال الناس "دون أن تكون لها الجرأة للذهاب إلى المحاكم، فلا هي تحارب الفساد المزعوم و لا هي أتت بالإصلاح".
