اضطر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية مرغما إلى الرضوخ لضغوطات الحركيين، وسحب تعديلاته على مشروع القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، وهي التعديلات التي كان ينظر إليها على أنها تروم سحب صلاحيات تحديد الدوائر من وزير الداخلية لصالح رئيس الحكومة. ووجد «إخوان» بنكيران أنفسهم صباح أمس الأربعاء، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مدعوين إلى تقديم تنازلات للحفاظ على أغلبيتهم وإرضاء حليفهم الحركي بسحب تعديلاته، والتصويت على مشروع القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية. وكان لافتا، خلال عملية استعراض تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة، مباركة عبد الله بوانو، الذي كان دائما خصما لوزارة الداخلية للقانون الذي جاء به العنصر. ولم تخل جلسة التصويت من تبادل عبارات الثقة المتبادلة، رغم أجواء الصراع التي دارت خلال الأسابيع الفائتة، التي استهلها امحند العنصر بتهدئة مخاوف الإسلاميين بقوله: «ديرو هذه المرة الثقة في وزارة الداخلية». طلب الثقة قوبل من قبل رئيس الفريق النيابي لحزب «المصباح» بالتأكيد على أنه «لا يمكن إلا أن نثق في الحكومة ووزارة الداخلية.. وهذه الثقة لن تهزها لا مقالات ولا تشويشات ولامحاولات المس بها». ولعبت مفاوضات آخر ساعة التي قادها كل من عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، وقياديين في الفريق الحركي، قبل انطلاق جلسة التصويت بنحو الساعة، في تمرير مشروع القانون، خاصة المادة السابعة منه، وتجنيب الأغلبية اندلاع «أزمة» جديدة، هي في غنى عنها. وكان على أعضاء لجنة الداخلية، كما وزير الداخلية والصحافيين، انتظار أكثر من ساعة ليظهر كل من محمد مبديع، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، وعمر السنتيسي، عضو الفريق الاستقلالي، وعلامات الانتشاء بادية على وجهيهما، بعد أن حققا نصرا على حليفهما الأكبر بإرغامه على سحب تعديلاته. ورغم حرص بوانو على تهدئة صفوف فريقه بإبلاغه بما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات مع فرق الأغلبية، لم يخف عدد من أعضاء الفريق استياءهم مما انتهى إليه النقاش حول مشروع قانون تحديد الدوائر الترابية، وعلق أحدهم في حديثه مع «المساء» على ما حدث بالقول: «حقيقة إنها مسرحية رديئة الإخراج .. ولا يمكن أن نبقى نقدم التضحيات تباعا لحلفائنا، وأعتقد أن ما حدث في لجنة الداخلية سيتكرر مع الفريق التقدمي في لجنة التشريع». ورغم تأخر انطلاق جلسة لجنة الداخلية لما يربو عن الساعة وسحب التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة كما الأغلبية، والتي بلغت 12 سحبا، فقد انتهت عملية تقديم التعديلات والتصويت عليها إلى العودة إلى اعتماد النسخة التي قدمها العنصر، بعد أن حازت على الإجماع ب 34 صوتا لصالح المشروع مقابل رفض ممثل الفريق الاشتراكي محمد عامر. وبالرجوع إلى النص الذي قدمه العنصر تكون لجنة الداخلية قد طوت صفحة خلاف كاد يتطور، بعد أن كان الفريق الإسلامي يسير في اتجاه تعديل المادة السابعة من المشروع من خلال التنصيص على أنه تحدث الجماعات وتحدث تسمياتها والحدود الترابية لها وعند الاقتضاء مراكزها بنص تنظيمي. ويحدد داخل كل جماعة معنية بنص تنظيمي مدار حضري يشمل كليا أو جزئيا النفوذ الترابي للجماعة ويعتبر الجزء الباقي من تراب الجماعة قرويا.
