تبث غدا لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في مشروع قانون رقم131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية.
ويأتي التصويت على هذا المشروع بعد تأجيله للمرة الثالثة إثر خلافات حادة بين مكونات الأغلبية الحكومية بنفسها، خاصة بين فريق حزب العدالة والتنمية من جهة، ومن جهة أخرى الفريق الحركي لحزب وزير الداخلية وفريق الوحدة والتعادلية التابع لحزب حميد شباط.
ويكمن جوهر الخلاف بين مكونات الأغلبية، في كون إخوان عبد الله بوانو، يحاولون سحب اختصاصات تحديد الدوائر الترابية من يد وزارة الداخلية لصالح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.