كشف تأجيل التصويت على مشروع قانون يتعلق بمبادىء تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، عن صراع بين مكونات الاغلبية تجلى من خلال رغبة فريق العدالة والتنمية سحب البساط من وزارة الداخلية. تم تأجيل التصويت، بطلب من أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب. ليكشف هذا التأجيل عن صراع بين مكونات الاغلبية تجلى من خلال رغبة فريق العدالة والتنمية سحب البساط من وزارة الداخلية التي يديرها الأمين العام للحركة الشعبية في ما يخص إعداد هذا المشروع.
وتجلت مظاهر هذا الصراع من خلال تعديل لفريق العدالة والتنمية يقضي بإلغاء مقترح وزارة الداخلية الرامي إلى جعل تحديد الدوائر خاضع لقرار وتعويضه بصيغة أخرى تقضي بكون تحديد هذه الدوائر يجب أن يخضع لمرسوم تعده رئاسة الحكومة علما بأن تقطيع الدوائر في العالم هو اختصاص يخضع لوزارة الداخلية.
وينضاف هذا الصراع بين الحزبين المتوادين إلى الصراع الدائر بين الحليفين "اللدودين" الاستقلال والعدالة والتنمية.
من جهة أخرى انتقد امحند العنصر وزير الداخلية تأجيل التصويت على هذا المشروع حيث وجد الفرصة مواتية لتبرئة الداخلية من قضية تأجيل الانتخابات، مضيفا أن تأجيل التصويت على هذا المشروع يبين من هي الجهة التي تسعى لتأجيل الاستحقاقات الانتخابية