اضطرت رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء إلى تأجيل اجتماع اللجنة إلى وقت لاحق من تحديد مكتبها، وذلك للحسم في مشروع قانون متعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، بسبب الخلاف الحاصل بين فريقي العدالة والتنمية وحليفه في الائتلاف الحكومي الفريق الحركي. ورغم أن المبررات التي قدمت في جلسة اليوم، كانت مرتبطة أساسا "بتعميق النقاش حول المشروع"، إلا أن مصادر برلمانية كشفت لهسبريس أن الصراع حول "اختصاصات تحديد الدوائر الترابية والتي يدافع الفريق الحركي لتكون من صلاحيات وزير الداخلية وأمينه العام، امحند العنصر، ومطالب فريق العدالة والتنمية بأن تكون من اختصاصات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمينه العام، وراء الخلاف الذي وقف دون الحسم في المشروع". وطالب فريق العدالة والتنمية، بضرورة تعديل المادة 7 من المشروع الذي ينص على "أنه تحدث الجماعات وتحدد تسمياتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، كما تعين بقرار الوزير الحدود الترابية للجماعات، وعند الاقتضاء مراكزها" ليصبح "تحديد المبادئ العامة لتحديد الدوائر الترابية وتسمياتها بمرسوم يتخذ بقرار من رئيس الحكومة بجعل"، وهو الأمر الذي عارضه الفريق الحركي، "بدعوى أن فريق العدالة والتنمية يهدف بتعديله الوقوف أمام صلاحيات وزير الداخلية لصالح رئيس الحكومة"، يقول مصدر هسبريس. ولتفادي هذا الاشكال قال مصدر هسبريس إن لقاءا لفرق الأغلبية بالغرفة الأولى سيعقد قريبا للتدقيق في المادة السابعة موضوع الخلاف في إطار البحث عن رؤية مشتركة، يرجح أن تكون على شكل صيغة ثالثة لن تكون كلها في يد رئيس الحكومة وفي نفس الوقت لن تمنح لوزير الداخلية كامل الحق في تحديد المبادئ الدوائر وذلك بأن لا تدع الأمر بيد الشيوخ والمقدمين والقياد على أن تسعى إلى أن يعرض رأي رئيس الجماعة على المجلس الجماعي أو إيجاد هيئة تحسم في الأمر. هذا ويتعلق المشروع بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، حيث أكد وزير الداخلية، امحند العنصر عند تقديمه أنه يستلهم مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية و يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 71 من الدستور الذي أقر الطابع اللامركزي للتنظيم الترابي للمملكة، القائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة، و هو يهدف إلى تحديد المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها عند تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية و هي مبادئ تطبق على كل أنواع الجماعات الترابية من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات. وفيما يتعلق بالجهة، ينص المشروع على أن تحديد نفوذها الترابي يجب أن يعكس بكيفية ملموسة طبيعية الاختصاصات الجديدة لهذه الجماعة الترابية باعتبارها مؤسسة تحتل مكانة متميزة وفقا لأحكام الدستور وتعتبر شريكا مباشرا ومميزا للدولة، و بالتالي فإن تحديد نفوذها الترابي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار معيارالفعالية والنجاعة في إطار تنظيم ترابي ينطلق من مجموعة من العناصر المجالية المندمجة على أساس مشترك لخصائص ظروفها الطبيعية والاقتصادية والبشرية، بكيفية تمكن من الاستجابة لمبدأ الانسجام الجغرافي. وعلى مستوى العمالة أو الإقليم التي تحتل مرتبة وسطى بين الجهة والجماعة، أشار الوزير إلى أن تحديد نفوذها يجب أن يسمح بظهور مجالات توفر الأرضية الملائمة لتأسيس مجموعات الجماعات وضمان التعاون المشترك فيما يتعلق بالوسائل والخدمات، كما أن العمالة أو الأقاليم تعتبر جماعة ترابية تستجيب لهاجس الانسجام الثقافي والبشري، وفق ما جاء في المشروع. أما بالنسبة للجماعة التي تتمثل مهمتها في ضمان استفادة الساكنة من الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، فينص المشروع على أن تحديد نفوذها الترابي، يجب أن يستند إلى توفر الجماعة على حد أدنى من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية والعمرانية الضرورية، عند الاقتضاء، لاستمرارية الجماعة.
