مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية٬ مساء أول أمس الثلاثاء٬ بالأغلبية٬ على مشروع قانون يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية.
ويندرج هذا المشروع٬ الذي قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد الحبيب الشوباني٬ نيابة عن وزير الداخلية امحند العنصر٬ في إطار تفعيل أحكام الدستور الجديد للمملكة ولا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل 71 منه٬ الذي صنف اختصاص مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الثلاث، وهي الجهات والعمالات أو الأقاليم والجماعات٬ ضمن مجال القانون.
ويروم٬ هذا المشروع الذي يستلهم مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، تعميق المنهجية الديمقراطية على المستوى المحلي القائمة على إشراك المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم وتوفير شروط أفضل لتدبير الشأن المحلي يجمع بين الفعالية والنجاعة لسياسة التنمية العمومية.
واعتمد المشروع في تحديد النفوذ الترابي للجهة على معيار الفعالية والنجاعة، في إطار تنظيم ترابي ينطلق من مجموعة من العناصر المجالية المندمجة٬ وعلى مبادئ تراعي هاجس الانسجام الثقافي والبشري في ما يتعلق بتحديد النفوذ الترابي للعمالات والأقاليم.
وتنطلق مبادئ تحديد النفوذ الترابي للجماعات من طبيعة المهام التي تقوم بها الجماعات المتمثلة في تكريس سياسة القرب عبر تمكين السكان من الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، وضمان مشاركتهم على الصعيد المحلي.