صادق مجلس الحكومة، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية يشكل إحدى خطوات تنزيل الدستور، خاصة ما نص عليه الفصل 71 الذي أقر الطابع اللامركزي للتنظيم الترابي للمملكة القائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة . وأضاف الوزير أن المشروع يستلهم مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، ويشكل خطوة في إطار وضع وتحديد المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها عند تحديد الدوائر الترابية، وهي مبادئ تنطبق على كل أنواع الجماعات الترابية من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات. وقال إن المشروع، على المستوى الجهوي، ينص على أن تحديد النفوذ الترابي للجهة عليه ان يعكس بكيفية ملموسة، طبيعة الاختصاصات الجديدة للجهة. كما تم التنصيص عليها في الدستور الجديد والذي ارتقى بها وبمكانتها وأصبحت بذلك شريكا مباشر ومميزا للدولة، بالإضافة إلى معيار الفعالية والنجاعة في إطار تنظيم ترابي ينطلق من انسجام العناصر المجالية على المستوى الطبيعي والاقتصادي والبشري. وأضاف أن من بين المحددات التي أقرت على مستوى العمالات والأقاليم، والتي تحتل مرتبة وسطى بين الجهة والجماعة، ما يهم التمكين من ظهور مجالات ترابية توفر أرضية مناسبة للنشاط الاقتصادي وللتعاون المشترك في ما يتعلق بالوسائل والخدمات وتيسير الولوج إلى الخدمات الاقتصادية والإدارية، مشيرا إلى أن المحدد الأساسي بالنسبة للجماعة هو ضمان استفادة الساكنة من الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. ومن الناحية العملية- حسب الخلفي- فان المشروع سيسند للحكومة صلاحيات تحديد عدد الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وتسميتها وتعيين النفوذ الترابي بمقتضى نص تنظيمي في إطار المبادئ التي جاء بها مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان من أجل تعميق النقاش بشأنه.
