غضب وزير الداخلية امحند العنصر امس عندما حضر الى البرلمان رفقة طاقمه ليفاجأ بان فرق الأغلبية البرلمانية تطالبه بتأجيل عقد اجتماع لجنة الداخلية الذي كان مخصصا لتقديم تعديلات على مشروع قانون يتعلق بتحديد مبادئ التقطيع الترابي. وعلمت "فبراير.كوم"، أن أحزاب الأغلبية بما فيها حزب الاستقلال والعدالة والتنمية والحركة الشعبية كانت تستعد لتقديم تعديلات مشتركة على نص المشروع، إلا أنها اختلفت في آخر لحظة حول احدى مواد القانون التي تنص على ان تحديد الجماعات الترابية يكون بقرار من وزارة الداخلية، في حين طالبت بعض الفرق ان يتم تحديد نفوذ الجماعات بمرسوم وليس بقرار من الداخلية. وحسب مصادرنا، فقد طالبت بعض الفرق باعتماد المعيار الديموغرافي في التقطيع الترابي وهو ما لم تعتمده الداخلية. .وينتظر ان تعقد اللجنة اجتماعها في القريب لتقديم التعديلات بعد التوافق عليها
