نجح وزير الداخلية امحند العنصر، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، في تمرير مشروع قانون متعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، وذلك بعد سحب نواب العدالة والتنمية تعديلاتهم التي كانوا قد حاولوا من خلالها "سحب البساط" من وزارة الداخلية في تحديد الدوائر. وصادقت اللجنة، بأغلبية أعضائها، على المشروع بموافقة 34 نائبا واعتراض واحد، وذلك بعدما سحبت فرق الأغلبية والمعارضة جميع تعديلاتها ال12، خصوصا تعديل المادة السابعة "المثيرة للجدل" والذي اقترح من خلاله نواب الأغلبية "تحديد الدوائر وتسميات الحدود الترابية لها عند الاقتضاء بنص تنظيمي، كما تكون الحدود المتعلقة بالجماعات مبنية على عملية الإدماج بين الجماعات القائمة قبل إصدار هذا القانون". وطالب نواب الأغلبية بضرورة أن تكون حدود الجماعات ومدارها الحضري مشفوعة برسم يضم "النقط الجيودزية"، مشددين على أن ينشر التقطيع الترابي لمدة ثلاثين يوما لأجل الاطلاع وإبداء الرأي، وهو ما رفضه العنصر الذي خاطب نواب الأمة ب"ديرو الثقة هذ المرة في وزارة الداخلية.. لكننا نرفض تعديلاتكم". وبرر وزير الداخلية رفضه بإردافه: "حبذا لو كانت حتى الجهات تحدد بالدستور لكن هذه تجربة جديدة نعيشها ولا يمكن أن نتخوف منها"، موضحا "أن تحديد الجماعات اليوم يأتي بمراسيم، أما الحدود الجغرافية فهي بقرار وزاري"، قبل أن يؤكد أنه "منذ 1992 لم يتم تغيير أي من حدود الجماعات إلا في حالتين لأنه من الصعب تغيير الجماعات". العنصر دعا النواب إلى قبول مشروع القانون كما جاءت به الحكومة مشيرا في هذا السياق أننا "مقبلون على قانون متقدم من الصعب أن يسجل علينا المتتبعون أي نوع من التراجع، ونتمنى أن يكون ذلك في انسجام بيننا".. أما عن التشاور مع مسؤولي الجماعات قبل تحديد الدوائر الترابية فقد أوضح العنصر أنه "لا يعقل أن نضعها دون استشارة المسؤولين عن الجماعات ممثلة في رؤسائها"، قبل أن ينبه أنه "لا بد من إعادة النظر في اختصاصات الرئيس ومسؤولي الجماعة بالقانون المنظم للجماعات". وبعدما سحب تعديلاته، أعلن عبد الله بوانو عن ثقة فريقه في وزارة الداخلية بالقول "لا يمكن إلا أن نثق في الحكومة وجميع وزرائها وعلى رأسها وزير الداخلية"، مضيفا أن هذه الثقة "لن تمس رغم محاولات التشويشات مشيرا أن التعديلات التي تقدموا بها "لا علاقة لها بنزع الاختصاصات". المشروع يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، حيث أكد وزير الداخلية عند تقديمه أنه يستلهم مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية و يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 71 من الدستور الذي أقر الطابع اللامركزي للتنظيم الترابي للمملكة، القائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة، و هو يهدف إلى تحديد المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها عند تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية و هي مبادئ تطبق على كل أنواع الجماعات الترابية من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات. وفيما يتعلق بالجهات ينص المشروع على أن تحديد نفوذها الترابي يجب أن يعكس بكيفية ملموسة طبيعية الاختصاصات الجديدة لهذه الجماعة الترابية باعتبارها مؤسسة تحتل مكانة متميزة وفقا لأحكام الدستور وتعتبر شريكا مباشرا ومميزا للدولة، وبالتالي فإن تحديد نفوذها الترابي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار معيار الفعالية والنجاعة في إطار تنظيم ترابي ينطلق من مجموعة من العناصر المجالية المندمجة على أساس مشترك لخصائص ظروفها الطبيعية والاقتصادية والبشرية، بكيفية تمكن من الاستجابة لمبدأ الانسجام الجغرافي، وفق ما جاء في المشروع. وعلى مستوى العمالات أو الأقاليم أشار الوزير إلى أن تحديد نفوذها يجب أن يسمح بظهور مجالات توفر الأرضية الملائمة لتأسيس مجموعات الجماعات وضمان التعاون المشترك فيما يتعلق بالوسائل والخدمات، كما أن العمالة أو الأقاليم تعتبر جماعة ترابية تستجيب لهاجس الانسجام الثقافي والبشري وفق ما ورد بنص المشروع المذكور.
