فشل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، صباح أمس الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية و السكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، في سحب اختصاصات تحديد الدوائر الترابية من امحند العنصر، وزير الداخلية لصالح رئيس الحكومة. وعجز فريق العدالة والتنمية، عن تمرير تعديل المادة 7 من مشروع القانون المتعلق بالمبادئ العامة لتحديد الدوائر الترابية، الذي ينص على أنه تحدث الجماعات وتحدد تسمياتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، كما تعين بقرار الوزير الحدود الترابية للجماعات، وعند الاقتضاء مراكزها، بعد أن وجد نفسه في وجه معارضة قوية من قبل حلفائه في الأغلبية وفي مقدمتهم حزب الحركة الشعبية، كما المعارضة. وانصبت معارضة الفرق النيابية على ما اعتبروه محاولة العدالة والتنمية سحب البساط من تحت أقدام العنصر بنزع صلاحية إحداث الجماعات وتعيين الحدود الترابية للجماعات ومركزها بقرار لصالح رئيس الحكومة، بدعوته في التعديلات التي جاء بها على مشروع قانون تحديد المبادئ العامة لتحديد الدوائر الترابية إلى إحداث الجماعات وتسمياتها بمرسوم يتخذ بقرار من رئيس الحكومة. وكشفت مصادر برلمانية ل«المساء» أن الفريق الحركي قام أول أمس الاثنين بحملة قوية لدى فرق الأغلبية والمعارضة من أجل قطع الطريق على تعديلات العدالة والتنمية، وهو ما تأتى له في نهاية المطاف،إذ اضطر رئيس لجنة الداخلية أمام سيل طلبات تأجيل التصويت على التعديلات على مشروع القانون، خلال اجتماع صباح أمس، إلى إعلان تأجيلها إلى وقت لاحق سيحدده اجتماع مكتب اللجنة. إلى ذلك، كشفت مصادر الجريدة أن فرق الأغلبية ستجتمع قريبا من أجل تدقيق تعديل المادة السابعة من مشروع القانون الخاص بتحديد المبادئ العامة لتحديد الدوائر الترابية، والبحث عن مخرج ثالث يبقي على الاختصاص بيد وزير الداخلية لكن بشروط، مشيرة إلى أن الفريق يسعى لإيجاد تخريجة لا تدع الأمر بيد «الشيخ والمقدم والقايد»، وتسعى إلى أن يعرض رأي رئيس الجماعة على المجلس الجماعي أو إيجاد هيئة تحسم في الأمر. وفي الوقت الذي أشار فيه قيادي في الفريق النيابي للحزب الإسلامي إلى أن فريقه يبحث عن التصويت على مشروع القانون بالإجماع داخل لجنة الداخلية، كشف مصدر آخر أن رغبة الإسلاميين في إسناد صلاحية تحديد الدوائر إلى رئيس الحكومة مرده صراع من نوع آخر يخوضه الحزب ضد حزب الأصالة والمعاصرة. وحسب المصدر، فإن الدور الكبير الذي يلعبه رؤساء الجماعات في تحديد الدوائر الترابية، يجعل «إخوان» بنكيران يتخوفون خاصة أمام النفوذ القوي ل«البام» في الجماعات الترابية. وبينما خلفت خطوة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حالة من الاستياء في أوساط الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، انتفض العنصر في وجه أعضاء لجنة الداخلية، معتبرا أن على «الجميع أن يطرح السؤال عن المسؤولية عن تأخر تنظيم انتخابات المجالس الترابية». العنصر حرص خلال تدخله على «تبرئة» ساحة الحكومة من تهمة تأخير الانتخابات التي توجه إليها، وقال: «التأخر في إخراج المبادئ الكبرى يجب أن يتحمل فيها الكل مسؤوليته، فنحن هنا في هذه اللجنة لما يربو عن الشهر، ورغم أن من حقها أخذ الوقت الكافي للمناقشة، إلا أن هذا لا يعفينا من إبداء الملاحظة حول التأخر في مناقشة المشروع».
