أحالت مصالح الدرك الملكي في القنيطرة، أول أمس، نائبين سلالين وعونَ سلطة في منطقة «أولاد بورحمة»، الواقعة في أحواز المدينة، على وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة، من أجل الاشتباه في تورّطهم في عملية نصب واحتيال في ملفّ عقاري. وكشفت المصادر أنّ النيابة العامة استمعت إلى تصريحات المتابَعين في حالة سراح، بعد الشكاية التي تقدّمت بها مستثمرة كانت قد اقتنت عقارا في منطقة «أولاد بورحمة»، قبل أن تكتشف أن القطعة الأرضية قد «بيعت» لآخرين، وهو ما دفعها إلى تحرير شكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك. وذكرت المصادر نفسها أن التحقيقات الأولية قادت إلى استدعاء نائبَي الجماعة الخاضعة لنفوذها الأرضُ موضوع النزاع، وعونَ سلطة في المنطقة ذاتها، بعدما أصرّت صاحبة الشكاية على «تورّطهم» في النصب الذي تعرّضت له. وفي موضوع ذي صلة، ينتظر مجموعة من السلاليين تفعيل السلطة المحلية قرارَ العزل في حق النائب السلالي إدريس حرارة بعدما آخذته المحكمة، ابتدائيا واستئنافيا، من أجل شهادة تتضمّن وقائع غير صحيحة، وعاقبته ب6 أشهر سجنا نافذا وغرامة نافذة قدْرها 3000 درهم، وأدائه لفائدة المُطالب بالحق المدني تعويضا قدْره 5000 درهم، ولشخصين آخرين تعويضا قدْره 2000 درهم لكل واحد منهما. وكشفت رسالة، توصلت «المساء» بنسخة منها، أنّ مجموعة من السلاليين وجّهوا شكايات عديدة إلى الجهات المسؤولة لتطبيق القانون وتفعيل ما جاء في دليل النائب، مضيفين أن النائب سالف الذكر يشغل في الوقت نفسه مهمّة مستشار جماعي في الجماعة القروية «البحارة -أولاد عياد»، وما يمثل، في نظرهم، خرقا سافرا للدورية الواردة من وزارة الداخلية والمنصوص عليها في الجريدة الرسمية للمملكة بتاريخ 11 نونبر 2011.