تعرَّض صاحب وكالة لتعليم السياقة في تطوان لاعتداء جسديّ من طرف شرطي يعمل في «أمن القصور» في تطوان، وسط فناء مفوضية أمنية في المدينة، أسفر عن إصابته بعجز صحي مدته 21 يوما، وفق شهادة طبية مسلمة له من طرف المستشفى الإقليمي «سانية الرمل» في المدينة ذاتها. ووجّه «م. ح.»، ضحية الاعتداء الجسدي، شكاية إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لتطوان، حيث تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، لكنّ ملفه ما زال يراوح مكانه بسبب رفض هذه الأخيرة الاستماع إلى شهود من رجال الأمن عاينوا واقعة الاعتداء في مدخل مفوضية الأمن، حيث وقفوا على حادثة الاعتداء و»نصحوا» الضحية حينها بالتوجّه إلى المستشفى للعلاج. ويقول الضحية إن رجل الأمن المشتكى به انهال عليه، على حين غرة، بالضرب في باب الدائرة الأمنية، مسببا له كسرا في أصبع اليد اليسرى. كما تسبّبَ له في عدة رضوض وجروح في مختلف أنحاء جسمه، بل كاد أن يتسبب في قتله، مضيفا أنه مصاب بمرض القلب، وخضع لعمليتين جراحيتين. ووفق الشكاية ذاتها فإنّ وقائع الاعتداء الجسدي بدأت حين توجّه الشرطي «ر. خ.» إلى مدرسة تعليم السياقة لصاحبها المشتكي، بعدما سبق أن تلقى، قبل أكثر من سنة، دروسا في تعليم السياقة، دون أن يؤدي كل الواجبات، ولم يجتز الامتحان بإرادته، لكنه عاد مؤخرا مطالبا ومُحتجّا ويريد إعادة تكوينه من جديد دون أداء ما طلِب منه.. ليتوجه الاثنان للقاء المندوب الإقليمي لوزارة النقل، وبعدها إلى الأمن للفصل بينهما، إلا أنه فضّل الاعتداء عليه دون وجه حق، رغم أنّ المندوب شرح لرجل الأمن أنّ ما يطالب به أمر مستحيل وغيرُ مقنع. ومازال الضحية ينتظر الإنصاف ومعاقبة رجل الأمن، في الوقت الذي يتم رفض الاستماع إلى شهادات بعض العناصر الأمنية التي عاينت الواقعة. ويشتكي الضّحية لوكيل الملف مما يتعرّض له حاليا من تهديد من طرف العنصر الأمني بالزّج به في السجن، فيما أصدرت «الجمعية المهنية والتربوية لأرباب سيارات التعليم وقانون السير بتطوان» بلاغا تستنكر فيه واقعة الاعتداء الجسدي، مطالبة بأخذ القانون مجراه في هذه القضية، مثلما يطالب الضحية وزيرَي العدل والداخلية بإنصافه ومعاقبة العنصر الأمني، طبقا للقانون.
