حددت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم التاسع من الشهر الحالي للبت في ملف شكاية تتهم عميد أمن بولاية الرباط بالضرب والجرح المؤدي إلى كسر في الساق. وظلت نفس الشكاية تراوح مكانها رغم مرور أزيد من ثلاثة أشهر على تقديمها إلى وكيل الملك من طرف الضحية البالغ من العمر 73 سنة، والذي يؤكد أن معظم الشهود على الحادث هم من رجال الأمن إضافة إلى بعض المواطنين قبل أن يتم الاستماع إلى المشتكى به. تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم فاتح أبريل في شارع محمد السادس بالقرب من وزارة الخارجية بالرباط، حين كان المشتكي، وهو متقاعد من وزارة الداخلية على متن سيارته، قبل أن ينتبه إلى وجود سيارة أخرى تحاول التجاوز بطريقة خطيرة رغم وجود خط متصل، وبعد مدة فوجئ، حسب الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، بسائق السيارة يسير بمحاذاته، ويشرع في سبه بالقول «خوي الطريق ألحمار»، وأمام اللامبالاة التي أبداها المشتكي واصل المشتكى به هجومه بعد أن هدده بالقول «غادي نخلي دار بوك»، ثم قام باعتراض سيارته، وعمد بمعية ابنه إلى سحبه، حسب الشكاية، من السيارة وطرحه عليها ليتلقى صفعات على وجهه، وحين حاول الضحية استعطافه لكونه مصابا بالسكري، رد عليه المشتكى به بالقول «يكون فيك حتا المازوط» ثم جره باتجاه الرصيف ليسقطه أرضا ويشرع في ضربه ما تسبب في كسر في قدمه اليمنى. وأكدت الشكاية، التي وجهت نسخة منها إلى المديرية العامة للأمن الوطني، أن رجل أمن مكلفا بالإشارة الضوئية لباب زعير قام بالتدخل بعد ذلك مع دورية أمنية استمعت إلى بعض الشهود الذين عاينوا واقعة الاعتداء، والذين عمد بعضهم إلى محاصرة المشتكى به قبل أن يستعمل رجل أمن جهازه اللاسلكي من أجل طلب سيارة إسعاف قامت بنقل المشتكي إلى قسم المستعجلات بابن سينا، حيث أجريت له عملية جراحية، تطلبت زرع قضيبين حديديين ليتم نقله بعدها إلى مصحة خاصة بعد تردي وضعه الصحي ليخضع لعملية جراحية ثانية كلفته ثلاثين ألف درهم.
