كشف الطيب أعيس، رئيس جمعية «أمل» للمقاولات، عن تفاصيل جديدة بخصوص مقاطعة نقابة الباطرونا للقاء المشترك بين رجال الأعمال المغاربة والأتراك، المنظم على هامش زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للمغرب. وقال أعيس ل«المساء» إن الحكومة لم يكن لها أي دخل في تنظيم اللقاء المشترك بين رجال الأعمال المغاربة والأتراك، موضحا أن جمعية «أمل» للمقاولات، وكذا جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية، هما اللتان سهرتا منذ مدة على الإعداد لهذا اللقاء، وهما من تكلفتا باللوجيستيك والدعوات الخاصة به. وأضاف أعيس أن جمعية «أمل» تكلفت بتوجيه دعوات إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وإلى وزير الصناعة والتجارة عبد القادر عمارة، وكذا إلى مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب، وعلى رأسهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بينما تكلفت الجمعية التركية بتوجيه الدعوة إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير الصناعة والتجارة التركي وإلى رجال الأعمال الأتراك. وأشار الطيب أعيس إلى أن الجمعيتين المغربية والتركية لم يتوصلا بتاريخ زيارة رجب طيب أردوغان إلى المغرب سوى قبل 3 أسابيع أو أقل من الآن، وهو ما جعل إجراءات الإعداد للقاء تتم في سرعة كبيرة، مؤكدا أن قرار الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقاطعة اللقاء كان مفاجئا ولم يكن مبنيا على أسس سليمة، خاصة أن برنامج اللقاء كان يتضمن كلمة لرئيسة نقابة الباطرونا، مريم بنصالح. واعتبر رئيس جمعية «أمل» للمقاولات أنه بغض النظر عن السرعة التي تم بها الإعداد للقاء، كان من الممكن لنقابة الباطرونا المشاركة في أشغاله ومناقشة المشاكل والقضايا العالقة وتقديم اقتراحات للحلول المناسبة لها، طالما أنها تملك ملفات ومعطيات كثيرة عن العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا، وليس تقديم مبررات واهية، من قبيل تفاقم العجز التجاري بين البلدين. وأكد أعيس أن قرار المقاطعة لم يمنع عددا كبيرا من رجال الأعمال من المشاركة في اللقاءات الثنائية التي عقدت على هامش اللقاء، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية مهمة بين جامعة غرف التجارة والصناعة المغربية وجامعة رجال الأعمال التركية. بالمقابل، تأسف مصدر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتضييع فرصة الإعداد بشكل جدي ومناسب للقاء، قائلا إنه كان بالإمكان التطرق إلى المشاكل الاقتصادية والتجارية العالقة بين المغرب وتركيا، وكذا تقييم اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين منذ 7 سنوات تقريبا. من جهته، وصف رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، قرار الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقاطعة الاجتماع المشترك لرجال الأعمال المغاربة مع نظرائهم الأتراك المرافقين لرئيس الوزراء التركي، طيب رجب أردوغان، ب «السليم والصائب». وأوضح بنكيران، خلال ندوة صحفية جمعته أول أمس الاثنين، بنظيره التركي بمقر وزارة الخارجية والتعاون، أن الاتحاد العام لم يُشرَك في التحضيرات للقاء المشترك بين رجال أعمال البلدين، مضيفا أن التحضير تمّ فقط بين جمعيتَين تمثل كل واحدة منهما المغرب وتركيا.
