تواصل سلطات عمالة مقاطعات البرنوصي في الدارالبيضاء، منذ أول أمس الاثنين، ووسط استنكار أصحاب المحلات العشوائية، حملة وُصِفت ب»الشّرسة والواسعة»، من أجل تحرير الِملك العُموميّ، وهي الحملة التي وصفت ب»غير المسبوقة» في تاريخ المنطقة. وشملت الحملة، التي تروم استرجاع المِلك العمومي مجموعة من الواجهات والمنصّات الحديدية لعدد من المحلات التجارية ومحلات المأكولات السّريعة الموجودة في السوق المركزي، الذي يُعرَف ب»المارشي» في كل من زنقة بلال وشارع للا أسماء في سيدي مومن. وأكدت مصادر «المساء» أنّ السلطات استعانت في حملتها هذه بجرّافة وعدد من رجال السلطة وأعوانهم وعناصر القوات العمومية، في حين سُجّل غياب رجال الأمن. وأضافت أن عملية الهدم امتدّت خلال اليوم الأول من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال. وعبّر عدد من أصحاب المحلات التي طالها الهدم عن استنكارهم لهذه العملية، مطالبين السلطات بالتراجع عنها، لأنها «مسّت» القوت اليومي لعدد كبير من العائلات، ومن شأنها أن تتسبب في مشاكل اجتماعية في ظلّ غياب البديل، خاصة بالنسبة إلى أصحاب المحلات العشوائية الخاصة بالأكلات الخفيفة. من جهة أخرى، استحسن آخرون هذه العملية مطالبين بأن تكون شاملة لجميع المخالفين دون استثناء، وبألا تقتصر على «المُستضعَفين»، على أساس التمييز أو الاستثناء. وأضافت مصادر «المساء» أنّ عمليات الهدم تمت بدون إشعار مُسبَق، وهو ما لم يرُق الكثيرين، حسب تصريح البعض. وقد تحول شارعا بلال وللا أسماء في سيدي مومن إلى «خرْبة» بفعل الهدم الذي طال العديد من المحلات العشوائية، حيث هدَمت الجرافة كل البنايات العشوائية التي تتجاوز المساحات القانونية لهذه المحلات. وأكد بعض أصحاب المحلات المُهدَّمة أنهم كانوا يؤدّون ضرائب تخصّ استغلال هذه المساحات. وأفسحت عمليات الهدم الفجائية المجالَ أمام بعض اللصوص في مزاولة «هوايتهم» في السّرقة، حيث انخرطوا في عمليات نشل واسعة في كل المحلات التي عرفت الهدم، وسرقوا كل ما يصادفونه في طريقهم، مستغلين حالة الارتباك التي يوجد عليها أصحاب المحلات المذكورة، خاصة مالكو محلات المأكولات الخفيفة، الذين انخرطوا بأنفسهم في عمليات الهدم وبدؤوا يفككون الواجهات.. وقد خلفت عملية الهدم، التي ما زالت متواصلة، استياء لدى أصحاب هذه المحلات، الذين ظلوا يستغلونها منذ سنوات دون أن تتحرّك أي أداة هدم ضدهم، متسائلين عن البديل الذي ستقدّمه لهم السلطات المسؤولة على اعتبارا أنّ «سياسة الهدم» ليست حلا، نظرا إلى الوضع المُزري الذي يعيشه أغلب أصحاب هذه المحلات.
