تواصل سلطات عمالة مقاطعات البرنوصي في الدارالبيضاء حملة واسعة هدمت خلالها عشرات الأكواخ البلاستيكية في ملكية باعة متجولين من أجل تحرير مجموعة من الشوارع والأزقة من «العشش» العشوائية التي شُيِّدت على حساب الملك العمومي، مما خلق أزمة تنقل وسط هذه الشوارع، خاصة في حي طارق وقيسارية البرنوصي، على مقربة من مسجد طارق. وبدأت السلطات المسؤولة حملتها ابتداء من يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث تم تشكيل فريق يضمّ عددا من رجال السلطة وأعوانهم المنتمين إلى مختلف المقاطعات والدوائر التابعة لعمالة البرنوصي وبعناصر من القوات العمومية ورجال الأمن (بالزي الرسمي والزي المدني). كما استعانت السلطات نفسها بالجرّافات من أجل تنفيذ عمليات هدم هذه الأكواخ، التي تشوّه المنظر العامّ للحي، والتي شيدت من طرف باعة متجولين يستغلونها في عرض بضائعهم، في حين أكدت مصادر من المنطقة أن البعض يستغلونها في سلوكات منحرفة، من قبيل مقارعة الخمر أو ممارسة البغاء، خاصة تلك التي توجد في مكان ناءٍ عن أعين المارة. وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات الهدم خلال هذه الحملة، التي ما زالت مستمرة، لم تعرف أي مقاومة من طرف الباعة، حيث ظلوا يراقبون المشهد عن قرب دون تسجيل أي محاولة لعرقلة عمل الفرق المختصة خلال هذه العملية، اعتبارا لأن السلطات المعنية اتفقت، حسب تصريح بعض الباعة معهم، على أساس مزاولة عملية البيع حوالي سبع ساعات يوميا، تبتدئ من الثانية ظهرا إلى التاسعة ليلا، وإخلاء الشارع كليا من العربات والسلع خارج الساعات المذكورة، وهو ما وافق عليه أغلب الباعة. وأكد مصدر مسؤول أن الحملة ستطال كافة المناطق التابعة لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وقد تقررت إثر اجتماع شارك فيه عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي في مقر العمالة، خلال الأسبوع الماضي، والذي انتهى بتشكيل لجنة محلية مشتركة من العمالة والسلطة المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة والمجلس المحلي من أجل شنّ حملات تمشيطية من أجل تحرير الملك العمومي. وأضاف المصدر ذاته أن الحملة ستطال، أيضا، بعض المقاهي والمحلات التجارية التي احتل أصحابها الشارع العمومي واستغلوا أجزاء كبيرة منه، مما قلّص من المساحة المخصصة للراجلين، الذين يضطرون إلى السير وسط الشارع، ما يزيد من مخاطر وقوع حوادث السير. وقد خلّفت الحملة المذكورة ردود فعل إيجابية وسط السكان، الذين طالبوا بأن تستمر وبألا تكون موسمية فقط، خاصة أن الباعة المتجولين سرعان ما يستأنفون أنشطتهم اليومية بمجرد ما تغادر السلطات المسؤولة المكان. كما طالبوا بأن تشمل الحملة كل المقاهي والمحلات التجارية الخاصة التي يحتل أصحابها الشارع العام ضدا على القانون، علما أن هذه الظاهرة لا تنتشر في منطقة البرنوصي فقط، بل في أماكن أخرى، خاصة في تراب عمالة سيدي عثمان وعمالة مقاطعات مولاي رشيد، وبالخصوص في مقاهي الشيشة.
