بعد ليلة دامية، عادت أجواء الهدوء والحذر إلى مدينة سيدي إفني، عقب مواجهات بين القوات العمومية وشباب المدينة، استمرّت إلى حدود الثالثة صباحا، وامتدت إلى أحياء وأزقة المدينة المحاذية لمفوضية الشرطة في حي بولعلام. كما امتدّت هذه المرّة إلى الجبال المحيطة بالحي المذكور، المعروف بكونه معقلَ الاحتجاجات في المدينة، حيث عمدت القوات العمومية إلى البحث عن المتظاهرين الفارّين إلى الجبال باستعمال الأضواء الكاشفة.. واستنادا إلى مصادرَ من عين المكان، فإن المواجهات الأخيرة اندلعت عقب توارد أنباء عن توقيف شاب من شباب المدينة، على خلفية أحداث الأربعاء الأخير، وهو ما أشعل فتيل المواجهات من جديد، وأسفر عن جرح عدة أشخاص في الجانبين، ونقل بعض عناصر القوات العمومية إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي، في الوقت الذي فضّل المصابون من المتظاهرين «معالجة» إصاباتهم بعيدا عن «أعيُن» القوات العمومية. وكانت المواجهات الأخيرة قد اندلعت عقب عرقلة السير من طرف محتجّين في مدخل مدينة سيدي إفني من جهة كلميم، وبعد فشل المفاوضات التي قادتها السّلطات المحلية مع المعنيين، تدخلت القوات العمومية بعد ساعات من الاعتصام وفرّقت المُحتجّين الذين لاذ أغلبهم بالفرار إلى الجبال المجاورة. وارتباطا بالموضوع، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنّ مدينة سيدي إفني تعرف، مند منتصف شهر فبراير2013، اعتصامات في مختلف أحياء المدينة مطالبة بالحق في الشغل، مضيفة أنّ هذه المطالب تقابَل ب»إهمال» لدى السلطات المحلية، التي ترفض فتح قنوات الحوار معهم، رغم الوقفات المُتكرّرة والموازية للاعتصامات المفتوحة. وكانت شرارة المواجهات الجديدة قد بدأت عندما تدخلت السلطات المحلية، في الأسبوع الماضي، وبشكل سلمي، لنزع إحدى الخيام التي نصبها المعتصمون في حي «البرابر»، وهو ما احتجّ عليه المعتصمون بتنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم يوم الاثنين الماضي، بهدف التنديد بالتدخل ومصادَرة خيمة الاحتجاج، لتندلع بعد ذلك مواجهات خفيفة بين الطرفين في شارع الشاطيء، قبل أن تتطور الأحداث إلى اعتصام مفتوح في الطريق المؤدية إلى مدينة كلميم، من التاسعة ليلا من مساء الاثنين الماضي إلى غاية الخامسة من صباح الثلاثاء، حيث تدخّلت القوات العمومية ضد المعتصمين، فاندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين عرفت تبادلا كثيفا للرّشق بالحجارة وحرقا لإطارات السيارات، حيث امتدّت المُواجَهات إلى بعض الأحياء المجاورة لطريق كلميم والجبال المحيطة بها. وحسب الجمعية الحقوقية فقد أصيب في هذه المواجهات أزيدُ من أربعة عناصر من القوات العمومية، الدين تلقوا العلاج في المستشفى الإقليمي، في حين لم يتمكن العديد من المتظاهرين من العلاج بعد إصابتهم بجروح، بسبب خوفهم من الاعتقال. وتعود آخر المواجهات التي عرفتها مدينة سيدي إفني إلى شهر يناير الماضي، حيث منعت القوات العمومية بالقوة وقفة احتجاجية ومسيرة كان مقررا تنفيذهما استجابة لنداء 13 يناير، الذي أطلق في مختلف ربوع المملكة على صفحات المواقع الاجتماعية المختلفة. وقد استعمِلت في تلك المواجهات الحجارة، كما أحرقت العجلات المطاطية في الشوارع والأزقة المحيطة بمقرّ مفوضية الأمن الإقليمي، كما أسفرت المواجهات حينها عن جرح ما لا يقل عن 30 شخصا، أغلبهم من رجال القوات العمومية، وعدد من المواطنين، الذين نقلوا على متن سيارات الإسعاف إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لسيدي إفني لتلقي العلاجات الضرورية.