توصل موقع "لكم. كوم" بتقرير مفصل، عن الأحداث الدامية التي تشهدها مدينة سيدي افني منذ يوم الثلاثاء 30 أبريل، الأخير، أنجزته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع سيدي افني). وذكر التقرير أن مدينة سيدي افني تعيش منذ أزيد من شهرين على وقع اعتصامات بمختلف أحياء المدينة للمطالبة بالحق في الشغل الذي يضمن الحياة الكريمة دون أن تبادر السلطات إلى فتح أي حوار مع هؤلاء الشباب طيلة هذه المدة رغم الوقفات المتكررة أمام عمالة الإقليم، قبل أن يقدم مجموعة من الشباب، يوم الاثنين 29 ابريل المنصرم، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم بعد تدخل القوات العمومية في حق معتصم "حي البرابر" حيث قامت بنزعه. مواجهات دامية يفيد التقرير أنه في مساء نفس اليوم (الإثنين) اندلعت مناوشات بين الطرفين بشارع الشاطئ تطورت إلى غلق الطريق المؤدية لمدينة كلميم لتبدأ مواجهات دامية صبيحة يوم الثلاثاء 30 ابريل الأخير، لم تتوقف إلا بعد الزوال بعد وصول تعزيزات أمنية إلى المدينة قادمة من تيزنيت؛ حيث تم تطويق الجبال المجاورة قبل أن تنسحب إلى مفوضية الشرطة والثكنة العسكرية ليعم الهدوء المدينة. وفي التاسعة من مساء يوم الأربعاء 01 مايو الجاري، يضيف نفس التقرير، قامت عناصر من القوات العمومية بتوقيف مواطن يدعى كريم لمبيدع قرب منزل والديه وهو على دراجته الهوائية ليتم اقتياده إلى مفوضية الشرطة دون إخبار عائلته رغم قدوم والده إلى مفوضية الشرطة للاستفسار عليه فأنكروا وجوده عندهم، قبل أن يعودوا إلى الإعتراف بتواجده تحت الحراسة النظرية يوم الخميس 2 ماي الجاري. الشرطة تعترف بالإعتقال أدى اعتراف الشرطة؛ حسب التقرير، بتواجد لمبيدع لديها، إلى دخول عائلته في اعتصام أمام مفوضية الشرطة مطالبة بإطلاق سراح ابنها رغم المحاولات التي قامت بها السلطة للحيلولة دون تنفيذ هذا الإعتصام، قبل أن تندلع مواجهات ساخنة وعنيفة مساء الخميس 2 ماي، بالقرب من مفوضية الشرطة بين مجموعة من الشباب و القوات العمومية التي كانت متمركزة بالقرب من مفوضية الشرطة و الثكنات العسكرية المتواجدة بالمدينة لتشمل وسط المدينة وحي البرابر و بولعلام تبادل فيها الطرفين الرشق بالحجارة بشكل كثيف. وحسب نفس التقرير دائما، فإن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي افني سجل باستغراب تعمد القوات العمومية رشق المنازل بالحجارة وتكسير زجاج السيارات والنوافذ ومنها عدد من منازل مناضلي الجمعية وتسجيل محاولة اقتحام منزل احد المواطنين ببولعلام، كما سجل الفرع تلفظ القوات العمومية بألفاظ نابية ساقطة في حق الساكنة ونعتهم بأبشع النعوت . ونسبة إلى نفس التقرير، فقد عرف المستشفى الإقليمي بالمدينة توافد العديد من المصابين من القوات العمومية (7 أفراد حسب رواية مسؤولين من المستشفى الإقليمي)في حين لم يتمكن العديد من المصابين في صفوف المتظاهرين من الذهاب إلى المستشفى خوفا من الاعتقال . وأكد التقرير اعتقال ما لا يقل عن شابين تم اقتيادهما إلى مفوضية الشرطة بعد تعنيفهما أمام أعين الساكنة وأعضاء المكتب المحلي، مشيرا إلى أنه رغم حضور أعضاء المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدى مكتب ضابط الشرطة القضائية للاستفسار عن عدد المعتقلين والمصابين في صفوف القوات العمومية وللتنديد بالأعمال التخريبية التي قامت بها هده القوات فان المكتب لم يتمكن من دلك بسبب غياب المسؤول الأمني المعني بهده المعطيات لتبقى هده الاستفسارات بدون جواب. تعذيب وأثار كدمات على المعتقل وأكد التقرير، أن مناضلي الجمعية عاينوا، يوم الجمعة 3 ماي، أثار التعذيب والضرب بادية على وجه كريم لمبيدع عند تقديمه رفقة محامي الجمعية أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتهمة رشق القوات العمومية بالحجارة، مؤكدين ظهور كدمات تحت عينيه واحمرارهما بشكل مثير وأنه لم تعط له فرصة إجراء الخبرة الطبية للتأكد من التعذيب الذي قد يكون تعرض له على يد القوات العمومية. وذكر التقرير أن لمبيدع جرى متابعته في حالة اعتقال ونقله إلى السجن المدني بتيزنيت لمحاكمته يوم الجمعة 10 مايو الجاري. وأفاد التقرير أن المدينة تعيش منذ يوم مساء الجمعة 3 ماي، على وقع التطويق الأمني لحي بولعلام حيث تأكد المكتب المحلي من تجول عناصر أمنية بالجبل المحادي للحي المذكور وسط هلع الساكنة، في جو يندر بتجدد الاشتباكات في أية لحظة بسبب هدا التطويق وتعمد السلطات المحلية التعامل بقساوة أثناء اعتقال أي شخص ودلك بالعمل على توقيع المعني على محاضر جاهزة وبنفس التهم التي تتكرر كلما تعلق الأمر بحراك اجتماعي معين. وفقا لما ورد في نفس التقرير. الجمعية تندد وتستنكر وفي بيان مرافق للتقرير نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة بما وصفتها ب"المقاربة الأمنية وعسكرة حي بولعلام وترهيب الساكنة" منددة أيضا بالاعتقالات العشوائية والمتواصلة في صفوف الشباب الباحث عن الكرامة والحرية وتلفيق تهم جاهزة لهم. واستنكر البيان الإهمال وعدم الإستجابة لمطلب المعتصمين، محملا الدولة المغربية المسؤولية في هذه الأحداث. ودعى البيان المسؤولين إلى إلغاء جميع المتابعات وإطلاق سراح كافة المعتقلين في أفق فتح حوار جدي ومسؤول يستجيب لتطلعات الساكنة والتي ترزح تحت الفقر والتهميش في ظروف لا إنسانية نتيجة غياب شروط الحياة الكريمة من عمل وسكن لائق.
