مباشرة بعد قرار مجلس الأمن الدولي بعدم توسيع صلاحيات قوات حفظ السلام (المينورسو) لتشمل حقوق الإنسان، شهدت مدينة العيون طيلة الأيام الثلاثة الماضية تنظيم عدة احتجاجات ومسيرات من طرف ما يعرف ب«انفصاليي الداخل» رفعت فيها أعلام جبهة البوليساريو وشعارات تطالب ب«حق تقرير المصير». وأسفرت الأحداث عن إصابة حوالي 40 شخصا، بينهم 12 رجل أمن، نقلوا إلى المستشفى العسكري في المدينة. وشارك في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة العيون حوالي 100 متظاهر. وقالت مصادر أمنية إن «التجمع لم يكن مسموحا به، وعملت الشرطة على تفريقه بعدما هددت بإطلاق عيارات نارية تحذيرية». وذكر بلاغ صادر عن ولاية «العيون بوجدور الساقية الحمراء» أن المحتجين كانوا يريدون «احتلال الشارع العام وعرقلة السير والجولان على مستوى شارع المامون وشارع القدس وشارع السمارة بمدينة العيون». واتهم بلاغ الولاية بشكل مباشر أمينتو منت حيدار، المحسوبة على ما يعرف ب«انفصاليي الداخل» بتحريض القاصرين والنساء ودفعهم إلى مواجهة قوات حفظ النظام»، وكشف البلاغ أنها «رافقت أحد القاصرين يبلغ من العمر 15 سنة، حيث ادعت في البداية انه ابنها محاولة بذلك الظهور بمظهر الضحية». وذهب البيان إلى حد اتهام من وصفهم ب«الجهات التي تعمل تحت غطاء حقوقي بالوقوف وراء الأحداث»، مضيفا أن تلك الجهات «تدفع بالنساء والأطفال لجر رجال الأمن للمواجهة». كما تحدث عن إلحاق أضرار مادية بسيارات الأمن وإحدى الملحقات الإدارية للدائرة 15 للعيون. في المقابل، أكد فريق من «منظمة العفو الدولية» موجود حاليا في العيون أنه أحصى إصابة نحو ثلاثين متظاهرا، بينهم 12 تمكن من معاينتهم في شكل مباشر. وقالت سيرين راشد، المسؤولة في منظمة العفو، إن «التظاهرة التي نظمت في إحدى الطرق الرئيسية في المدينة كانت تجري «بهدوء»، لكن الشرطة «استخدمت القوة بشكل مفرط». وتستعد العديد من الوفود الأجنبية والمنظمات الحقوقية لزيارة العيون مباشرة بعد اندلاع هذه الأحداث كما تستعد اللجنة الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لإعداد تقارير حول هذه الأحداث. وفيما يخص وضع حقوق الإنسان بتندوف كشفت مصادر مطلعة ل «المساء» أن جبهة البوليساريو وضعت ميليشياتها في حالة تأهب منذ الخميس الماضي لإحباط أي محاولات احتجاج ضد قيادة الجبهة الانفصالية. وأوضحت المصادر نفسها أن مخيمات تندوف الجزائرية «تشهد موجة احتقان كبيرة، حيث عملت الجبهة على عزل سكان المخيمات عن العالم الخارجي بدعم من المخابرات العسكرية الجزائرية». وأشارت مصادر «المساء» إلى أن البوليساريو و»بطلب من دائرة الاستعلام والأمن الجزائرية عملت خلال الأيام الماضية على وضع لوائح من أجل التدقيق في أي طلب لمغادرة المخيمات، خاصة في صفوف الشباب الصحراوي، خوفا من عودتهم إلى المغرب بشكل نهائي». وأعلنت الجزائر، في إطار التعزيزات الأمنية، عن فتح باب التجنيد في أمن ولاية تندوف، إلا أنه لم يتقدم سوى 43 طالبا للتجنيد، بسبب «حالة الاحتقان التي تشهدها ولاية تندوف الجزائرية، وما تعرفه مخيمات المحتجزين من ترقب حصار شديد منذ الخميس الماضي». وفي سياق متصل، قالت مصادر»المساء» إن الجبهة تستعد اليوم الاثنين، لدفن أحد أعضاء أمانتها الوطنية، الخليل سيد امحمد، مسؤول أمانة الفروع، الذي توفي أول أمس السبت، وأعلنت الجبهة الانفصالية عن أن الوفاة جاءت على إثر نوبة قلبية. وشغل الخليل سيد امحمد عدة مهام في جبهة البوليساريو، حيث عين وزيرا للتعليم ووزيرا للداخلية وسفيرا للبوليساريو بالجزائر، ليصبح بعد المؤتمر الثالث عشر للبوليساريو عضوا في مكتب الأمانة الوطنية، ومسؤولا لأمانة الفروع. وحذرت مصادر الجريدة من أن «الجبهة ستستغل تشييع جثمان الخليل بمدينة السمارة من أجل تأجيج المناوشات التي يقوم بها محسوبون على «بوليساريو الداخل» منذ 3 أيام أيام بالعيون وبوجدور، حيث سيحضر عملية الدفن كل من عبد القادر الطالب عمار، عضو الأمانة الوطنية، الوزير الأول في الجمهورية الوهمية، وإبراهيم أحمد محمود، عضو الأمانة الوطنية، مسؤول مخابرات الجبهة ،وأدة إبراهيم احميم، عضو الأمانة الوطنية، إلى جانب حمادة سلمى، «وزير الداخلية»، و مسؤول الصحة بالبوليساريو محمد سيد أحمد، إلى جانب عدد من قادة مليشيات الجبهة مثل عبد الله مولاي أحمد.