وصف عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، حكومة عبد الإله بنكيران ب»الحكومة العاجزة عن الدفاع على مواطنيها القاطنين في الخارج»، على خلفية القرار الذي سبق أن اتخذته الحكومة الهولندية بتقليص قيمة التعويضات العائلية، حيث سجّل وهبي أنّ «قرار الحكومة الهولندية وضَع الحكومة المغربية في مأزق سياسي وفضح عجزها الكبير عن الدفاع عن المواطنين المغاربة في الخارج». واعتبر وهبي، في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني، بحضور عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس -الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، أنّ خطورة قرار الحكومة الهولندية، القاضي بتخفيض التعويضات العائلية لبعض أفراد الجالية المغربية في هولندا، تتجلى في كونه قد يصبح «النموذجَ» في أوربا بكاملها، التي تعرف أزمة مالية واقتصادية.. ونبّه وهبي إلى أنّ هذا القرار يوحي بأنّ الجالية المغربية في أوربا هي التي ستؤدي ضريبة جزء من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالقارّة، بما فيها الدولة المعنية، هولاندا، معبّرا عن أسفه لأنْ «تغرق» الحكومة المغربية في مشاكلها الداخلية وفي تداعيات الأزمة الاقتصادية، وبالتالي تنسى مشاكل الجالية المغربية. واستغرب وهبي التأخر الحاصل في برمجة الجلسة، مؤكدا أنّ الدولة الوحيدة التي تحركت للرد على هذه الخطوة هي تركيا، التي تدخلت بقوة، فيما أصبح المغرب ضحية لأنه لم يتحرّك».. حيث اعتبر المتحدّث ذاته أن «الدَّور الذي تلعبه الوزارة هو إطفاء الحرائق وليس التدخل الوقائي». كما طالب الحكومة بأنْ تقدّم مساعدات من أجل دفع المتضررين لكي يلجؤوا إلى محاكم أوروبية، ويمكن للجمعيات في هولندا أن تتقدّم بدعاوى عبر دعمهم ماليا، واستغلال الاجتهادات قضائية في هذا الموضوع». وبدوره، سجل رشيد ركبان، رئيس الفريق التقدمي في مجلس النواب، أنّ «خطورة هذا القرار مرتبطة بالوضعية الاجتماعية للفئة المُستهدَفة به، والجالية المغربية في الدول الأخرى»، حيث سجل أنه «تم اتخاذ القرار دون الأخذ بعين الاعتبار الوضع المُتقدّم للمغرب مع الاتحاد الأوربي، خاصة أن المملكة وقعت 72 اتفاقية مع هولندا، تنصّ على مجموعة من الالتزامات». وعقّب عبد اللطيف معزوز على مداخلات الفرق النيابية، التي انتقدت تعاطي الحكومة مع قرار الحكومة الهولندية، بالتشديد على أنه «كانت للمغرب مواقفُ قوية منذ الحكومة السابقة، حيث سبق للمملكة أن بلغت هولندا باستعدادها لتوقيف الاتفاقية بين البلدين إذا لم ترِد الدخول في حوار». وأورد الوزير أنّ الحكومة الحالية حاولت الدخول في حوار مع الحكومة الهولندية، وكان الهدف من الزيارة الأخيرة التي قام بها معزوز إلى هولندا هو العودة إلى طاولة النقاش في إطار ما هو منصوص عليه في الاتفاقية التي تربط البلدين، مؤكدا أنّ «موقف الحكومة المغربية موقف صارم، وأنها لن تفرّط في الحقوق المُكتسَبة والشرعية لمواطنينا، أينما كانوا». وأخبر معزوز أعضاء اللجنة أنه من المنتظر أن ينطلق الحوار مع الحكومة الهولندية في سادس ماي المقبل.
