بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    "الكونفدرالية" تقرر تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي ضد التراجعات التشريعية للحكومة وإخلافها لالتزاماتها    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نظام الجزائر يرفع منسوب العداء ضد المغرب بعد الفشل في ملف الصحراء    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    برنامج الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور            الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )        لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    ياسمين بيضي.. باحثة مغربية على طريق التميز في العلوم الطبية الحيوية    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي        انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السياسة أخلاق
نشر في المساء يوم 20 - 04 - 2013

يعتبر العمل السياسي أحد المقومات الأساسية للحياة الإنسانية، إذ من المعول عليه ومن خلال المؤسسات الحزبية القيام بعملية تأطير المواطنات والمواطنين على مستوى، تأطيرا يتماشى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في انسجام مع الخصوصيات الثقافية من جهة وسيرورة العلاقات الدولية من جهة أخرى.
منذ بزوع فجر الاستقلال، عملت الأحزاب السياسية على محاولة إعادة الاعتبار لمشاركتها في تدبير الشأن العام الوطني والترابي، الأمر الذي يمكن أن نستشفه من خلال الأدوار الطلائعية التي قامت بها الحكومات المتعاقبة في رسم وبناء معالم مغرب الديمقراطية، الا أنه ومع تطور الحياة الإنسانية بمختلف تجلياتها وبحكم النمط التعددي السائد ببلادنا، عرفت الساحة السياسية المغربية تناميا متزايدا لعدد الأحزاب السياسية، الأمر الذي ترتب عنه تعدد في البرامج والتصورات المتعلقة بتحقيق التنمية، الا أن كثرة أعدادها لا يمكن تفسيرها بالأمر السيء، بل على العكس من ذلك بالنظر الى خلقه لمفهوم التنافسية ذي البعد الاقتصادي الصرف داخل المشهد السياسي، الا أن ما يعاب على الممارسة السياسية المغربية هو التدافع غير الممنهج الذي أصبحنا نراه، سواء منها المتعلقة بترتيب بيتها الداخلي أو المرتبطة بتدبير العلاقات بين مختلف الأحزاب، وخير شاهد على هذه الممارسات التي لا تمت للممارسة السياسية الحقة بصلة ما تعيشه المعارضة والأغلبية من تطاحنات غير مقننة وصلت في أغلب الأحيان الى السب وتبادل الاتهامات التي لا تستند في غالب الأحيان إلى دلائل واقعية، الأمر الذي انعكس وبصورة سلبية على نسب المشاركة السياسية، وأدى الى تعاظم نسبة العزوف السياسي الذي لا زال يطال أعلى شريحة من ساكنة المغرب ألا وهي فئة الشباب، إذ اختلفت نسب المشاركة السياسية من خلال الممارسات الانتخابية، بين:
التجربة الانتخابية لسنة 1993، بحيث كانت نسبة المشاركة لا تتعدى 62.75 %;
التجربة الانتخابية لسنة 1997، بحيث كانت نسبة المشاركة لا تتعدى 58.30 %;
التجربة الانتخابية لسنة 2002، بحيث كانت نسبة المشاركة لا تتعدى 52 %;
التجربة الانتخابية لسنة2007، بحيث كانت نسبة المشاركة لا تتعدى 37 %;
التجربة الانتخابية لسنة2011، بحيث كانت نسبة المشاركة لا تتعدى 45 %.
هذا من جهة، ونفس الأمر نجد بأنه قد أثر على تحقيق المردودية المنشودة من وراء الممارسة السياسية، والتي من المفروض أن تنشغل بتطوير آليات اشتغالها بهدف الرقي بمسلسل التنمية المغربية إلى مصاف الدول، التي مضت قدما في بناء صرح الديمقراطية المواطنة من جهة أخرى.
إن المنظومة الحزبية المغربية لا زالت متعثرة في تحقيق الهدف الرئيسي الذي أسست من أجله، الأمر الذي يمكن تفسيره بسيادة منطق الفردانية في اتخاذ القرارات التنظيمية الداخلية على أشخاص دون غيرهم في منطق تغلب عليه المحاباة والزبونية، الأمر الذي يتعارض مع تثبيت معالم الديمقراطية داخل تنظيماتها وبالتالي فكيف لها أن تقوم بتكريسها خارجيا، هذا علاوة على سيادة منطق الاستقطاب السلبي للأطر، إذ أن المنطق السائد داخل منظوماتنا الحزبية لا يستند إلى معايير الكفاءة في إسناد المسؤولية وإنما على منطق الرئيس والمرؤوس ومعيار التعيين المباشر لفائدة أشخاص يمكننا اعتبارهم بمثابة أبواق متنقلة تروج لأفكار همها الوحيد هو إبقاء شخص بعينه على رأس مسؤوليات حزبية، الأمر الذي يتعارض مع أسباب النزول والمتجلية بالأساس في العمل على تحقيق الديمقراطية، إذ كيف بأحزاب لا تطبق الديمقراطية داخليا أن تقوم بتطبيقها خارجيا.
لقد وصلت الممارسة السياسية في مجموعة من الدول الى إعداد مواثيق أخلاقية داخلية تم تضمينها مجموعة من الشروط التي لا يمكن تجاوزها بهدف تنظيم علاقتها بمناضليها من جهة وتعاقدها مع الناخبين من جهة أخرى، الأمر الذي وصل غير ما مرة إلى محاسبة المنظمات الحزبية، سواء من طرف مناضليها أو من قبل الناخب، مما ترتبت عنه متابعات قضائية وصلت في بعض الأحيان الى التصدي إلى كل فرد يريد الانفراد بسلطة القرار السياسي.
إن الممارسة السياسية لا يمكن أن تتم في معزل عن الأخلاق، مما يدعونا الى ضرورة التفكير في:
ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المنظومة الحزبية المغربية.
ضرورة توافق مختلف الأحزاب السياسية على إعداد مواثيق أخلاقية للممارسة السياسية، تهتم بتنظيم علاقة الحزب بمناضليه من جهة وبناخبيه من جهة أخرى.
ضرورة إحداث مدارس للتكوين الحزبي، والتي يجب أن يكون من بين أولوية أولياتها العمل على تكوين أطر وكفاءات حزبية قادرة على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شكل تحترم معه المعايير الأخلاقية المرتبطة بشكل مباشر بالنزاهة والشفافية، إعمالا لتطبيق المنطق القائل بأن الشخص المناسب يجب أن يكون في المكان المناسب.
ضرورة اعتماد برامج حزبية واقعية تعمل على إعادة الثقة للمواطن المغربي في المشهد السياسي، الأمر الذي لا يمكننا الوصول إلى تحقيقه إلا عبر تضمين هذه البرامج وعودا تنبني على الوسائل الممكنة في معزل عن المزايدات الانتخابية الموسمية.
ضرورة العمل على تعزيز قنوات للتواصل الحزبي مع العالم القروي، لا لشيء إلا لأن التنمية الحقة لا يمكن أن تتم في معزل عنه.
ضرورة تطبيق بعض المبادئ التدبيرية داخل الأحزاب السياسية، والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر: ضرورة تحديد المسؤوليات الحزبية في أفق ضمان عدم تركيزها في يد شخص دون غيره، الأمر الذي وان تم تحقيقه سيمكننا من إعمال مبدأ التناوب السياسي على أرض الواقع الخ....
إن الممارسة السياسية لا يمكن أن تتم في معزل عن احترام المبادئ الأخلاقية، لا لشيء إلا لأنها تنطلق من وإلى الإنسان، وبالتالي فإذا ما أردنا ربط الواقع الحزبي بالواقع المعاش فلا بد لنا من الإيمان قولا وفعلا بأن السياسة أخلاق.



العباس الوردي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.