أعربت أكثر من 20 أسرة تقطن في المعبر الحدودي «باب سبتة» عن تخوفها من تشريدها بعدما أشعرها قائد المنطقة الترابية هناك، بهدم منازلهم بسبب توسيع نقطة العبور. وقالت هذه الأسر أنها تقيم هناك منذ أكثر من 90 سنة، حينما لم تكن هناك حدود فاصلة ولا سياج شائك بين سبتة والنقطة الحدودية المذكورة. وقالت إحدى الإخوة (التسعة) القاطنين في أحد المنازل المعنية إنّ السلطات لم تمُدَّهم بأي قرار قانوني لنزع الملكية، أو تعويضهم عن منازلهم، مضيفة أن القائد فقط يشعرهم بأنّ عليهم «الإخلاء لهدم المنازل». ويقول هؤلاء السكان إنهم ليسوا ضد قرار الإخلاء، لكنهم يطالبون بتعويضهم قانونيا، وفق الضوابط والمساطر الجاري بها العمل. وتعتزم السلطات هدم هذه المجموعة من المنازل، التي تضم أيضا إسطبلا للماشية، من أجل إحداث معبَر خاص لحاملي السلع المهرَّبة من سبتة إلى المغرب، بعيدا عن أنظار المراقبين والمواطنين العابرين للنقطة الحدودية، حيث سيتم تشييده في المنطقة المعروفة ب«تورا بورا»، التي تعتبر الشّريانَ الرئيسي لمرور الأطنان من «رُزم» السّلع المهربة على ظهور حاملي وحاملات السلع الذين يتدبّرون قوت يومهم من خلال هذا النوع من «التجارة». وتطالب أسر المنازل المهددة، والبالغ عددها حوالي 20 أسرة، عاملَ عمالة المضيق -الفنيدق، ورئيس بلدية هذه الأخيرة بعدم تشريدهم وأطفالهم في الشارع، وتعويضهم عن نزع ملكية أرضهم وشققهم، مثلما يطالبون الجهات العليا بالتحاور معهم من أجل الوصول إلى صيغة قانونية تضمَن لهم تعويضا ماديا وحياة كريمة بدل «الضياع». وتقوم السلطات المغربية بأشغال تهيئة وتوسيع نقطة العبور «باب سبتة» تزامنا مع أشغال التهيئة، التي تقوم بها السلطات الإسبانية في المعبر نفسِه الواقع تحت سيطرتها، والمعروف ب«تاراخال»، بغلاف يفوق ثلاثة ملايير، والتي يراهن المغرب على الانتهاء منها قبل انطلاق عملية عودة مواطنيه المقيمين في الخارج خلال شهر يونيو المقبل. ووفق ما عاينت «المساء» صباح أمس، فإنّ أكثر من 200 عامل يزاولون أشغال التهيئة وتوسيع مدخل باب سبتة، كما سيتم تشييد مقهى عصري وبعض المحلات التجارية وموقف للسيارات، مع إحداث ممرات خاصة «غير بادية للعيان»، للمُتعاطين للتهريب المعيشيّ من «خزائن» سبتة في اتجاه المغرب.. في محاولة لمحو الصورة القاتمة التي التصقت بالمعبر الحدودي، الذي يعتبر مرآة المغرب بالنسبة إلى الزائرين الأجانب.