قرر أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان -فرع آسفي مؤازرة عائلات ضحايا مستشفى محمد الخامس في المدينة نفسها بالدخول في اعتصام مفتوح داخل المستشفى مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية التي كان من المرتقب تنظيمها ظهر أمس الاثنين أمام المستشفى المذكور، وهو الاعتصام الذي تم تحديد مدته في 48 ساعة، أكد رشيد الشريعي، رئيس فرع المركز بآسفي، أنها قابلة للتجديد، بل قد يتحول إلى اعتصام مفتوح «ضدّ ما يجري من اختلالات داخل هذا المستشفى، خاصة في قسم الولادة، الذي حطم رقما قياسيا في عدد وفيات الحوامل، دون مراعاة لما خلفه غياب هؤلاء النسوة عن أسرهنّ»، بسبب ما وصفه ب»أخطاء طبية وأخرى بسبب الإهمال». وأضاف الشريعي أنه «لا تقدم لسكان مدينة آسفي والمدن المجاورة لها خدمات صحية جيدة في هذا المستشفى، وهو ما يتطلب من وزارة الصحة التدخل بشكل عاجل من أجل حلّ أزمة مستشفى محمد الخامس، الذي يجب -بالنظر إلى أهميته في المنطقة- أن تتوفر فيه الإمكانيات الضرورية والعناية اللازمة لجميع المرضى الوافدين عليه». ويُذكر أن لجنة وزارية حلت صباح الجمعة الماضي بمستشفى محمد الخامس، ويُرتقب أن تكون قد أعدّت تقريرا في موضوع زيارتها لهذا القسم على وجه التحديد بعد الاستماع إلى عدد من موظفي القسم في الملفات والشكايات التي قدّمها مواطنون إلى القضاء بسبب أخطاء طبية ووفيات قد تكون تعرّضت لها حوامل داخل القسم المذكور. وقد نظم المركز الوقفة الاحتجاجية تحت شعار «الصحة للجميع.. حق العيش يضمنه الدستور وجميع المواثيق الدولية»، من أجل «دق ناقوس الخطر» حول ما يجري في هذا المستشفى، حيث ما زالت معاناة مواطني الإقليم مستمرّة جراء ما وصفه بيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان، توصلت «المساء» بنسخة منه، ب»الإهمال والاستخفاف بالأرواح»، إذ أصبح ولوجه محفوفا بالمخاطر، نظرا إلى «التراجع الخطير» للخدمات الصحية على مستوى الصحة الإنجابية على وجه التحديد، وفق رشيد الشريعي.