نبّه فريق العدالة والتنمية في الدارالبيضاء من خطورة منح موظف 14 مليون سنتيم كراتب شهري، معتبرا أنّ «هذا المبلغ كبيرا جدا مقارنة مع ما كان يحصل عليه الموظف الذي كان يشغل المهام ذاتها، حيث لم يكن يتعدَّ راتبه الشهري سبعة ملايين سنتيم». وانتقد بعض أعضاء حزب «البيجيدي» في الدارالبيضاء هذه العملية، مؤكدين أنه إلى جانب 14 مليون سنتيم التي خُصّصت لهذا الموظف، فإنه يحصل كذلك على مليون سنتيم كمعاش له.. وقال سعيد الكشاني، عضو فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس المدينة، في تصريح ل»المساء»: «لا يُعقل أن يتم منح رئيس مصلحة المراقبة الدائمة لشركة «ليدك» هذا المبلغ، علما أنّ أجر سالفه لم يكن يتعدى سبعة ملايين سنتيم، وهذا أمر مبالَغ فيه».. وأوضح أنه «لا يمكن، بأي حال، تبرير تخصيص مبلغ 14 مليون سنتيم كراتب شهري، لأنّ المهمة التي سيتكلف بها هذا الموظف لا تستحق كل هذا المبلغ». وقال سعيد الكشاني: «شخصيا، كنت ضد سبعة ملايين سنتيم، التي كان يحصل عليها الموظف السابق، الذي كان يشغل مهمة رئاسة مصلحة المراقبة الدائمة لشركة «ليدك»، والآن نكتشف أنّ الموظف الحالي سيحصل على ضِعف هذا المبلغ.. هذا أمر غير مقبول». ويتزامن «استياء» فريق العدالة والتنمية من هذه القضية مع النقاش الدائر حاليا حول رفض العمدة محمد ساجد التوقيعَ على المغادرة الطوعية للرئيس السابق لمصلحة المراقبة الدائمة لشركة «ليدك»، ومنحه مبلغ 500 مليون سنتيم، بمبرّر أن هذا المبلغ سيتم استخلاصه من صندوق الأشغال، الذي يعد المورد المالي لتمويل المشاريع في الدارالبيضاء. وقال مصدر ل»المساء» إنه «لا يمكن منح 500 مليون لهذا الموظف، فهذا أمر غير معقول، ولا يمكن قبوله، لأنّ صندوق الأشغال هو في ملكية جميع البيضاويين، ولا يمكن المسّ به من أجل تعويض أي موظف كان، سواء تعلق الأمر بهذا الموظف أو بغيره». وعلمت «المساء» أنّ فريق العدالة والتنمية عقد جلسة استماع إلى مصطفى الحايا، بصفته نائبَ العمدة، حول كي فية تدبيره القطاع الذي يشرف عليه، ودافع الحايا بكل شراسة عن تجربته، مؤكدا أنّ «جميع الخدمات توزع بشكل متساو على جميع المقاطعات دون أي تمييز بين هذه المقاطعة أو تلك».