فوجئ أعضاء لجنة تتبع أشغال شركة ليدك بمجلس مدينة الدارالبيضاء، باتفاقية وقعها محمد ساجد رئيس المجلس، مؤخرا لفائدة رئيس المصلحة الدائمة لمراقبة ليدك، يستفيد من خلالها هذا المسؤول من راتب شهري يصل إلى 14 مليونا و1600 درهم شهريا، ناهيك عن سيارة تضعها رهن إشارته شركة ليدك مكتراة بحوالي 17 ألف درهم شهريا. وفي اتصال لنا ببعض أعضاء لجنة تتبع أشغال شركة ليدك، أكد هؤلاء أن اتفاقية وقع عليها ساجد يوم الأربعاء 13 فبراير تمنح المسؤول المذكور هذا الراتب، معتبرين أن المبلغ الذي سيستفيد منه يدخل في إطار هدر المال العام، موضحين أن المسؤول المتربع على كرسي مراقبة شركة ليدك، ما هو إلا موظف سابق لذات الشركة، سبق أن أحيل على التقاعد في إطار المغادرة الطوعية، حيث استفاد من 4 ملايين درهم، وأضاف هؤلاء الأعضاء بأن المسؤول قبل تعيينه على رأس المراقبة، اشتغل مع شركة ليدك في إطار المناولة. مصادرنا استغربت قرار تعيينه ومنحه هذا الراتب الضخم، متسائلة: كيف لموظف في شركة معينة، له مصالح معها، مراقبتها؟ مضيفين أن مجلس المدينة، يعين في كل سنة مكتبا للافتحاص، يقوم »بمحاسبة« شركة ليدك، بمعنى أن نفس المهمة تهدر من أجلها الأموال هنا وهناك. وقال الأعضاء الذين تحدثنا إليهم أنه بإمكان مجلس المدينة أن يعين على رأس مراقبة الشركة، أطرا من الجماعة لهم من الخبرة والكفاءة ما يكفي، وأن يمنحهم تعويضا شهريا لن يصل حتى إلى ربع راتب المسؤول المذكور. يذكر أن لجنة تتبع أشغال شركة ليدك، رفضت أن تجتمع مع مسؤولي المصلحة الدائمة للمراقبة، مادامت تمتنع عن مدهم بكل الوثائق المتعلقة بشركة ليدك ومنها الاتفاقية التي يستفيد منها هذا المسؤول بحوالي 15 مليون سنتيم شهريا.