استغرب أعضاء من لجنة تتبع أشغال شركة ليدك، موقف مصطفى الحيا، أحد مسؤولي حزب العدالة والتنمية بالدارالبيضاء والنائب الخامس لمحمد ساجد، والمتصرف في أكثر من 70% من ميزانية الجماعة الحضرية للدار البيضاء، الذي «هدد» خلال اجتماع هذه اللجنة، رئيس المصلحة الدائمة لتتبع أشغال ليدك بمجلس المدينة، بإمكانية «استخدام ورقة غضب المواطنين» للخروج إلى الشارع في حال لم يمدهم بالوثائق التي تطالب بها اللجنة ، حسب ما أكدته مصادر حضرت هذا اللقاء. وأضافت المصادر ذاتها أن أعضاء اللجنة استغربوا من هذا التصريح، خصوصاً ممثلي حزب الاستقلال الذين صرحوا بدورهم أن اللجنة تباشر عملها بواسطة الاجراءات الادارية وليس بالتظاهر في الشارع وتوريط مواطنين ائتمنوا منتخبيهم للدفاع عن حقوقهم. وكانت لجنة التتبع بكامل أعضائها، قد احتجت على أعضاء اللجنة الدائمة المراقبة لشركة ليدك التي لم توفر لهم الوثائق اللازمة لمناقشة الاستثمارات التي ستقوم بها الشركة على مستوى البنية التحتية برسم 2013 وكذا مراجعة التسعيرة التي يؤديها السكان، وهي التسعيرة التي تتم مراجعتها في كل سنة، بالإضافة إلى ملف المتقاعدين لدى الشركة، وهو الملف الذي طفا على السطح مؤخراً، لأن المتقاعدين الذين كانوا تابعين ل« لاراد»، أصبحوا في خطر عدم التوصل بتعويضات تقاعدهم. من جهة أخرى، عبر أعضاء داخل لجنة تتبع أشغال ليدك عن عدم قبولهم بالإجراء الذي تود ليدك القيام به من خلال وساطة مسؤولين في مجلس مدينة الدارالبيضاء، والقاضي بمنح المدير السابق للمصلحة الدائمة لمراقبة أشغال شركة ليدك مبلغ 500 مليون كتعويض عن مغادرته الطوعية بدل العودة إلى عمله في الشركة، بعد أن أنهى مهمة مراقب لها لدى مجلس مدينة الدارالبيضاء، حيث اعتبره الأعضاء تبذيراً للمال!