في خرجة مفاجئة، قرر محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء عزل رئيس المصلحة الدائمة لمراقبة شركة ليدك المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء. قرار الرئيس واجهه أعضاء لجنة تتبع أشغال شركة ليدك المنتخبة من طرف مجلس المدينة باحتجاج عارم، أوقف صباح أمس الحركة في مقر الولاية، حيث يوجد مكتب رئيس المجلس. وقالت مصادر من داخل مجلس المدينة إن القرار الذي اتخذه ساجد فيه كثير من اللبس. وأوضحت ذات المصادر أن الرئيس المعني بالعزل كان يعمل لدى شركة ليدك، ولأن القانون لا يخول صفة المراقب لشخص يتقاضى أجره من الشركة التي سيراقب أشغالها، اهتدى مسيرو المجلس الى صيغة تعيين المراقب من طرف وزارة الداخلية، وأن تصرف هي أجره وباقتراح من السلطة المفوضة أي مجلس مدينة الدارالبيضاء. وبالفعل تقول مصادرنا تم ذلك مما جعل المراقب يتعامل مع ملف ليدك بما تستوجبه وظيفته دون أدنى حرج. وقال أعضاء من لجنة تتبع أشغال شركة ليدك إن قرار ساجد تزامن مع الاجتماعات المتتالية التي تعقدها هذه اللجنة، لمراجعة عقدة التدبير المفوض مع الشركة. وهي المراجعة التي تتم كل خمس سنوات. وأضاف محدثونا أن رئيس مصلحة المراقبة، كان يمد اللجنة بكل الوثائق التي تطلبها وكان يمدها بكل المعطيات التي تحتاجها. لذا فمسألة عزله تثير التساؤل. من جهتها قالت مصادر عليمة إن قرار عزل هذا المسؤول، قد يكون جاء على خلفية التساهل في مد المستشارين بالمعطيات اللازمة حول الشركة. وقد يكون مرده لما يروج في الكواليس من كون مراقب شركة ليدك رفض الانصياع في تمرير صفقة بطلب من مسؤولين. لكن المراقب طالب باحترام شروط الصفقات. وهو الأمر الذي قد يكون وضعه في خانة العزل.