كشف مصدر مطلع داخل الجمعية المغربية للقضاة أن المكتب المركزي للجمعية رفض النيابة عن قاضي الجديدة المتهم بتلقي مبلغ مالي من أحد المتقاضين. وأوضح مصدرنا أن مكتب الجمعية استمع الأربعاء الماضي إلى إفادات قاضي الجديدة الذي ضبط متلبسا بتلقي مبلغ مالي من أحد المتقاضين، وقرر بعد التشاور عدم النيابة عنه أمام المجلس الأعلى للقضاء الذي أحيل عليه. وأكد المصدر ذاته أن الجمعية اتخذت قرار الاعتذار عن مؤازرة قاضي الجديدة لأن من بين أهدافها الأساسية محاربة الفساد وتخليق مهنة القضاء، وأنها ستنتظر قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي سيقول كلمته في الملف خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن مداولة أعضاء المكتب أسفرت بالإجماع عن اتخاذ قرار عدم المؤازرة أمام المجلس الأعلى. وفي سياق متصل، استمعت الجمعية في الوقت ذاته إلى نائب وكيل الملك بميدلت المتهم بإجبار عامل على تقبيل حذائه داخل مفوضية الأمن بالمدينة، وقررت دراسة أوراق الملف قبل الحسم فيما إذا كانت ستؤازر القاضي المذكور أم لا. وأكد مصدرنا أن نائب وكيل الملك بميدلت نفى أمام أعضاء المكتب المركزي للجمعية أن يكون أجبر عامل الورشة على تقبيل حذائه، موضحا أن صاحب الورشة، الذي يمثل الشاهد الرئيسي في الملف، لم يكن موجودا داخل مفوضية الشرطة التي اقتيد إليها العامل بناء على الشكاية التي تقدم بها للشرطة بسبب عدم توفره على البطاقة الوطنية. وأشار المصدر ذاته إلى أن مكتب الجمعية قرر أن نائب وكيل الملك بميدلت إذا كان مذنبا بنسبة واحد في المائة فإنها ستعتذر عن مؤازرته أمام المجلس الأعلى.
