دعا فاعلون محليون بمدينة كلميم، خلال اللقاء التواصلي الذي نظّمه المجلس البلدي لفائدة المجتمع المدني، إلى أن يضطلع هذا المكون الهام بمسؤولياته التنموية تماشيا مع روح الدستور الجديد الذي بوّأ المجتمع المدني مكانة دستورية تجعل منه شريكا أساسيا لا محيد عنه. واعتبر المشاركون في اللقاء المنظم نهاية الأسبوع المنصرم، تحت شعار «المجتمع المدني شريك في التنمية المحلية المستدامة»، أن الروح التشاركية والانسجام بين المكونات المحلية مدخل ضروري للنهوض بواقع التنمية، واعتبر جمعويون في هذا الصّدد أن المجالس المنتخبة لا يمكن أن تستغني عن المجتمع المدني، وأن كل ما تم إنجازه بمدينة كلميم من بنيات تحتية وتجهيزات هيكلية لا معنى له بدون تمكين المجتمع المدني من تفعليه، واستثماره في أدوار التأطير والتنشيط، وبث الروح في الجسد، وبدون ذلك ستبقى هذه المنجزات عاجزة عن الفعل. من جانبه، اعتبر رئيس المجلس البلدي، عبد الوهاب بلفقيه، أن المشاريع المنجزة بالمدينة جاءت نتيجة تشخيص مشترك مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية والفاعلين المحليين ضمن ميثاق المدينة الذي تمخّض عن المشاورات المحلية التي أطّرتها المذكرة 21، وأوضح أن برنامج التنمية الحضرية تم تنزيل الشق الكبير منه من خلال اتفاقية 2010 /2015 التي بلغت قيمتها الإجمالية 630 مليون درهم (ساهمت وزارة الداخلية فيها ب250 مليون درهم، ووكالة الجنوب ب200 مليون درهم، والمجلس البلدي ب100 مليون درهم ووزارة السكنى ب80 مليون درهم). ودعا مدير الوكالة الحضرية إلى أن تعمل المنظومة المحلية على تحصين المكاسب التنموية والعمل على تقويتها عبر تعزيز منهجية التشاور والتشارك والتعاقد وتنويع التمويل وتعزيز إشراك المجتمع المدني.