في سنة 1958 خرج والد عبد الباري الزمزمي من جُبة أبيه الصوفية، وقال: «ألا فليشهد عليَّ المؤمنون والعلماء الصالحون أنِّي أتبرؤ من المتصوِّفة الجاهلين، وأتقرب إلى الله ببغضهم، وأدعو إلى محاربتهم». مات الأب وتوالت خرجات الابن المثيرة للجدل: حارب اليسار، ونفى الشهادة عن المهدي بنبركة، انقلب على أصدقائه في حزب العدالة والتنمية الذي وصفه ب«النذالة والتعمية» وقال عن أعضائه إن أخلاقهم لا ترقى إلى مجرد أخلاق الكلاب، كسر قاعدة «اذكروا محاسن موتاكم» غداة وفاة عبد السلام ياسين، وقال إن مرشد العدل والإحسان «غير مأسوف عليه.. وغيابه خير من وجوده»، وإنه «كان مثار فتنة وبلبلة بسبب خروجه عن منهج الإسلام». فوق كرسي اعتراف «المساء»، يحكي عبد الباري الزمزمي كيف انقطعت صلة الرحم بينه وبين أعمامه، ولماذا هجر فكر جده، وهاجر من طنجة إلى الدارالبيضاء حيث تعرض للمضايقات والاعتقال، وكيف تم إنزاله من فوق منبر خطبة الجمعة بأمر من الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، وحكاية تدخل عبد الإله بنكيران لمنعه من الكتابة في جريدة «التجديد».. ثم يعود للدفاع عن فتاواه الجنسية المثيرة للجدل، ويقول إن مضاجعة المرأة للمرأة (السحاق) لا تعتبر زنى وليست من الكبائر. ثم يقدم تفاصيل حصوله على مأذونية النقل «كريما»، ويقف عند حكومة بنكيران التي يعتبرها فاشلة ولن تستطيع تطبيق الشريعة الإسلامية. في المقال الذي نشرته أواخر التسعينيات بجريدة «التجديد» ونفيت فيه الشهادة عن رموز اليسار، كنت تقصد المهدي بنبركة؟ - (يصمت) أنا لم أشر إلى أحد بالاسم مراعاة لآداب وأخلاقيات المنهج العلمي. فكما يقول العلماء حتى اليهودي لا يجب أن تشير إليه وتقول له أنت من أهل النار. قامت ضدك، وقتئذ، حملة من طرف اليسار عموما والاتحاد الاشتراكي بالخصوص، وهي الحملة التي قلت إن بنكيران جامل فيها الاتحاديين وتدخل في إثرها لمنعك من نشر مقالاتك في جريدة «التجديد»؟ - تماما، فبعد هذا المقال لم يُسمح لي بالاستمرار في النشر على صفحات جريدة «التجديد»، وبعد أن سألت عن المانع أخبرتني إدارة الجريدة بأن عبد الإله بنكيران، مدير الجريدة حينها، هو من أعطى أوامره بذلك. ألم تحاول الاتصال به؟ - لا، لم أفعل لأنني في الحقيقة لم أكن متضررا من قرار بنكيران، بقدر ما كانت الجريدة هي المتضررة من توقفي عن الكتابة على صفحاتها، فعلى كل حال هم الذين كانوا يستفيدون من نشر مقالاتي، والكل كان يعرف بأن مقالاتي كانت ترفع مبيعات الجريدة، وقد اعترف لي بهذا كل المسؤلين عن «التجديد». هل تدخل فعلا عبد الرحمان اليوسفي شخصيا لدى وزير الأوقاف لتوقيفك عن الخطابة بمنبر مسجد الحمراء، بعد نشر هذا المقال؟ - نعم. من أخبرك بالأمر؟ - لا أستطيع ذكر اسم الشخص الذي أطلعني على هذا الأمر، لكن يكفي أن أقول بأنه كان مسؤولا كبيرا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد قال لي نفس الشخص عند اتصاله بي: «الحمد لله أن من أمروا بمنعك من الخطابة ليس بإمكانهم إصدار الأوامر بذبحك وإلا لكانوا فعلوا». وقد أكد لي المسؤول الرفيع ذاته أن الوزير الأول، آنذاك، عبد الرحمان اليوسفي، مارس ضغطا كبيرا على وزارة الأوقاف لاستصدار قرار منعي من الخطابة. لكن الحمد لله أنني، وبالرغم من منعي من منبر الجمعة، استمررت في إعطاء الدروس بنفس المسجد يومي السبت والأحد. بعد أن تم منعك من خطبة الجمعة، هل التقيت عبد الكبير العلوي المدغري وزير الأوقاف حينها ؟ - التقيته مرارا، وفي مناسبات عدة. هل سألته عن هذا الأمر؟ - لا، لم أفاتحه في هذا الموضوع، لأنني لم أكن أريد إحراجه. ما هي الأبعاد الأخرى التي اتخذتها هذه الحملة ضدك، بالإضافة إلى توقيفك من منبر الجمعة ومنع نشر مقالاتك في جريدة «التجديد»؟ - إضافة إلى هذا وذاك، فقد شُنت ضدي حملة إعلامية واسعة في العديد من الجرائد، خاصة تلك المحسوبة على أحزاب اليسار. حتى الإسلاميين تصدوا لك بالرد، وكان رد أحمد الريسوني هو الأبرز حين كتب موضحا الفرق بين الشهادة بالمعنى الشرعي والشهادة بالمعنى السياسي، والتي يمكن التدليل عليها بشخصية المهدي بنبركة الذي مات من أجل قضايا وطنية وإنسانية نبيلة؟ - أولا، أريد أن أؤكد على أنني في المقال الذي أثار كل ذلك اللغط كنت أوضح أن النموذج اليساري أو العلماني الذي عرضت له، والذي تعرض للقتل بعد استحالة القبض عليه وتقديمه للمحاكمة. وهذا النموذج هو: أولا، شخص خارج عن النظام، وهذا أمر لم يكن أحد من اليساريين الاشتراكيين الفارين خارج المغرب ينفونه. ثانيا، هذا النموذج مارق عن الدين، انطلاقا من الإديولوجية اليسارية والعلمانية، المعادية للدين، التي اختارها عدد من هؤلاء، وانطلاقا من عدد من الشهادات والتصريحات التي تؤكد أن هؤلاء اليساريين كانوا يحاربون الدين أو لا يقيمون له وزنا. ثالث هذا النموذج هو شخص فار من القضاء، بعدما صدرت عليه أحكام في المغرب. لذلك قلت ُإن اجتماع هذه الصفات الثلاث يجيز قتل هذا النموذج شرعا بيد السلطة. الريسوني كان موقفه هو أن القتل، من الناحية القانونية والشرعية، لا يمكن أن يتم إلا بأمر من القاضي؟ - نعم، فقد جاء في رد أحمد الريسوني أن القتل لا يُشرَّع إلا بعد محاكمة. أنا لم أرد إجابة الريسوني في هذا الصدد، ولو أجبت حينها لقلتُ بأن هذه النماذج التي تحدثت عنها في مقالي حوكمت غيابيا بالإعدام، وقد كانت هاربة من العدالة، وقد تم تنفيذ هذا الحكم في بعض أفرادها من طرف الجنرال أوفقير أو أمثاله ممن كان يعتبر في هذه الحالة يدا للسلطة. لكن، ألم يكن حريا بأوفقير حسب بعض الروايات عندما وصل إلى المهدي بنبركة بطرق خارجة عن القانون، أن يقدمه إلى العدالة، لأن محاكمة بنبركة غيابيا لم تتح له أن يدافع عن نفسه أمام القضاء؟ - أنا لا أقصد بنبركة بالتحديد. أنا كنت أشير إلى كل من هو هارب من القضاء. لكن أوفقير تمكن من الوصول إلى المهدي بنبركة لكنه لم يقدمه للقضاء؟ - هذا أمر آخر، صحيح أنه كان من الأجدر أن يتم تقديم بنبركة أمام القضاء. هل سبق للمهدي بنبركة أن أعلن كفره أو معاداته للدين؟ - هو لم يقل ذلك جهرا. وأذكر أن أحد أصدقائي وهو الحاج بليوط بوشنتوف، الذي كان رفيقا لبنبركة في منفاه، حكى لي عنه كثيرا، فكان يعدد خصاله الحميدة حتى يغالبه البكاء أحيانا. ما هي خصال بنبركة الحميدة التي كان بليوط بوشنتوف يعددها لك؟ - كان يقول عنه بأنه كان شخصا طيبا وبسيطا ومتواضعا، ووديعا.