تمكن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، من فرض مطلب التعديل الحكومي في ميثاق الأغلبية، الذي عدلته سكرتارية التحالف الحكومي وبات جاهزا للمصادقة عليه من قبل رئاسة التحالف خلال اجتماعها القادم المرتقب نهاية هذا الأسبوع. فيما حددت سكرتارية التحالف النقط المتضمنة في الوثائق، التي أعدتها وزارة الداخلية لتأطير الاستحقاقات القادمة، التي يتعين التشاور بشأنها بين أحزاب الأغلبية في مرحلة أولى وباقي الأحزاب السياسية في مرحلة ثانية. وكشفت مصادر حزبية مطلعة من الأغلبية أن ميثاق الأغلبية، الذي انتهت سكرتارية التحالف من مناقشته وإدخال التعديلات عليه بداية الأسبوع الفائت، ينص على أن من مهام هيئة الرئاسة تقييم الأداء الحكومي واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تحسين الأداء وإعطاء دينامية جديدة للعمل الحكومي، مشيرة إلى أن «التعديل الحكومي المطروح من قبل الإخوان في حزب الاستقلال لا يندرج في خانة الطابوهات، وهو مطروح في أي وقت ومن حق أي حزب في الأغلبية طرحه، لكن نتمنى أن يتم بالرزانة وباحترام للضوابط الدستورية». وفيما يبدو أن شباط كسب معركة التعديل الحكومي على الورق، ينتظر أن يعقد الأمناء العامون لأحزاب التحالف الحكومي اجتماعا حاسما يوم الجمعة أو السبت القادمين من أجل البت في التعديلات، التي انتهى نقاش سكرتارية التحالف إلى ضرورة إدخالها على ميثاق الأغلبية، بعد أن تم تأجيل اجتماع مماثل كان يفترض عقده يوم الجمعة الماضي، بسبب وجود كل من امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خارج المغرب في مهام رسمية. وفي حال التوافق على التعديلات المقترحة خلال اجتماع قادة الأغلبية سيتم الإعلان، بشكل رسمي، عن الميثاق الأغلبي الجديد من قبل رئاسة التحالف. إلى ذلك، رجحت مصادرنا عقد لقاء تحضيري جديد لسكرتارية التحالف، التي يرأسها جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، وتضم عضوية كل من ياسمينة بادو، عن حزب الاستقلال، وعبد الأحد الفاسي، القيادي في التقدم والاشتراكية، خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أن رئاسة التحالف خلال اجتماعها المرتقب نهاية الأسبوع ستحسم في منهجية مناقشة ملفات كبرى، على رأسها صندوق المقاصة، والتقاعد، والإصلاح الضريبي، والجهوية والانتخابات، والأجندة الخاصة بها التي قدمتها سكرتارية التحالف. وحسب المصادر المذكورة، فإن أعضاء السكرتارية اتفقوا على ضرورة توحيد الرؤى السياسية بشأن تلك الملفات وفتح نقاش سياسي بخصوصها من قبل الأغلبية على أن تفصل رئاسة التحالف بشكل نهائي في المنهجية والأجندة. من جهة أخرى، علمت «المساء» من مصدر في سكرتارية التحالف الحكومي أن أعضاء السكرتارية أخضعوا الوثائق التي أعدتها وزارة الداخلية لتأطير انتخابات المجالس الترابية القادمة للتمحيص والمناقشة، مشيرا إلى أن السكرتارية قامت بعملية تجميع وحصر النقاط التي تحتاج إلى التشاور بين مكونات الأغلبية نفسها ومع التنظيمات السياسية الأخرى. وفيما أوضح المصدر ذاته أن النقط التي تم حصرها تحتاج إلى اجتماع لزعماء الأغلبية للفصل فيها قبل إطلاق مسلسل المشاورات مع الأحزاب السياسية، كشف المصدر أن تلك النقط تخص التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع والعتبة والتمثيلية النسائية والجهوية واختصاصات الجهات.
