بعد الحسم النهائي في الاقتراحات المتعلقة بتعديل ميثاق الأغلبية، سكرتارية رئاسة التحالف الحكومي، تنطلق في المشاورات حول أربعة ملفات كبرى تعتبرها الأغلبية ذات أولوية قصوى . يتعلق الأمر بالاستحقاقات الجهوية والمحلية، الجهوية الموسعة، منظومة المقاصة، صناديق التقاعد، بالإضافة إلى النظام الجبائي، وهي المواضيع التي عهد إلى سكرتارية الرئاسة بإعداد اقتراحات حول منهجية الاشتغال وذلك قبل الدخول في إعداد تصورات حولها بمعية اللجان المختصة التي من المرتقب أن يتم إحداثها بهذا الخصوص. «طوينا نهائيا ملف الميثاق خلال اجتماعنا الأخير ليوم الإثنين الماضي، والآن ننكب على التشاور من أجل إعداد تصورات بخصوص الملفات الكبرى» يؤكد عبر الهاتف مصدر مقرب من سكرتارية رئاسة تحالف الأغلبية، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» إلى أن الاقتراحات المتعلقة بتعديل ميثاق الأغلبية، ستحال على زعماء التحالف الحكومي في اجتماع من المفترض أن ينعقد الجمعة القادمة، حيث من المرتقب أن يصادقوا بشكل نهائي على النسخة الثانية من الميثاق المعدل، يضيف المصدر مؤكدا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات أسبوعية لرئاسة التحالف بدل لقاء واحد كل 15 يوما. حين استفساره عن أبرز التعديلات التي ستطرأ على ميثاق الأغلبية، تحفظ المصدر عن إعطاء تفاصيل ، بمبرر أنه لايمكن الكشف عنها حاليا فيما لم يتم التأشير عليها نهائيا من طرف زعماء الأغلبية . المصدر طلب انتظار بلاغ رسمي ستصدره رئاسة التحالف بهذا الخصوص، حال مصادقتها على النسخة الثانية للميثاق المعدل. أما فيما يخص الملفات الكبرى التي عهد بها إلى سكرتارية التحالف، فأكد المصدر، أن المشاورات بخصوصها انطلقت بالفعل و«حددنا القطاعات ذات الأولوية كما تقدمنا كثيرا فيما يخص الاقتراحات المتعلقة بكيفة الاشتغال عليه » يشير المصدر، موضحا أن الأمر يتعلق على الخصوص بالانتخابات المحلية والجهوية ومنظومة المقاصة بالإضافة إلى كل من صناديق التقاعد وكذلك النظام الجبائي، حيث من المرتقب أن ينتقل زعماء التحالف الحكومي بعد التأشير على تعديلات ميثاق الأغلبية خلال اجتماعهم المرتقب إلى مناقشة منهجية العمل. «هي ملفات ثقيلة وإعداد تصورات بخصوصها من الصعوبة بمكان ولاتستطيع سكرتارية من أربعة أشخاص القيام بها» يؤكد نفس المصدر، مشيرا إلى أن السكرتارية تقترح إحداث لجان مختصة تضم وزراء القطاعات المعنية عن خبراء يمثلون مكونات الأغلبية، تناط بها مهمة إعداد التصورات الأولى للإصلاح وذلك قبل عرضها على زعماء الأغلبية. حول ما إذا كانت الأغلبية ستشرك أحزاب المعارضة في المشاورات الخاصة بهذه الإصلاحات، أفاد المصدر، أن ذلك أمر ضروري بالنظر إلى أهمية هذه الملفات «وسنقوم بالتشاور مع المعارضة وفعاليات المجتمع الأخرى، لكننا لم نحدد متى؟ وما إن كان سيفتح حوار مع أحزاب المعارضة قبل تمرير التصورات إلى المجلس الحكومي أم بعده؟» يتساءل المصدر.
