طرح حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بشكل رسمي مطلب التعديل الحكومي على مسامع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وامحند العنصر، وزير الداخلية، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خلال اجتماع الأغلبية، الذي انعقد مساء الجمعة الماضي بدار الضيافة برئاسة الحكومة بالمشور السعيد. وكشفت مصادر مطلعة من الأغلبية أن طلب شباط جاء بعد أن استفز الأمين العام لحزب العدالة والتنمية زعيم الاستقلاليين، واجتماع قادة أحزاب الأغلبية يشارف على نهايته، بقوله: «سي حميد مازال مطلبتيش مني التعديل الحكومي رسميا»، فما كان من عمدة فاس، الذي كان مرفوقا بكل من كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، وياسمينة بادو، عضو اللجنة التنفيذية، إلا أن رد الصاع صاعين لرئيس الحكومة قائلا: «هانا تنطلبو منك دابا رسميا». قبل أن يتابع بقوله:«نسليو من القضايا الكبرى ومن بعد نذاكرو». وحسب مصادر «المساء»، فإن قيادة حزب علال الفاسي تعتبر مطلب التعديل الحكومي وإن كان مطلبا ملحا ومستعجلا إلا أنه يتعين أن يأتي بعد الانتهاء من تعديل ميثاق الأغلبية والحسم في القضايا الكبرى من قبيل إصلاح صندوق المقاصة، وصناديق التقاعد، والجهوية الموسعة، والاستحقاقات الانتخابية، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من تلك القضايا والحسم فيها بشكل جماعي يمكن الانتقال إلى تقييم جدي لعمل الحكومة بعد ما يربو عن السنة من اشتغالها، وستتضح حينها القطاعات التي تحتاج إلى تغيير في ظل وجود وزراء يمكن «مختفين». إلى ذلك، انتهز شباط اجتماع الأغلبية لفتح ملف ما سماه بالنتائج الكارثية للانتخابات التشريعية الجزئية، واعتباره أن وزارة الداخلية فازت بمقعدين من أصل خمسة. واستنادا إلى مصادر حضرت الاجتماع، لم يتوان الأمين العام لحزب الاستقلال عن توجيه عتابه ولومه لوزير الداخلية، على خلفية ما وصفه بتدخل عامل سيدي قاسم لفائدة مرشح حزب الحركة الشعبية. إلى ذلك، اضطر زعماء الأغلبية إلى إبقاء اجتماعهم مفتوحا، بعد أن لم تنفع ساعة ونصف من النقاشات في اتخاذ قرار بشأن العديد من القضايا الكبرى والتعديلات الخاصة بتدقيق آليات تفعيل ميثاق الأغلبية وتعزيز التواصل بين مختلف مكوناتها، بسبب عدم تمكن سكرتارية التحالف، التي تم ترسيمها خلال اجتماع الجمعة، من الحسم فيها بالنظر إلى طلب عدد من ممثلي الأحزاب الأربعة بضرورة العودة إلى قياداتها للبت فيها. مصدر من السكرتارية، التي يترأسها جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، أرجع عدم حسم قيادة التحالف في القضايا الكبرى والتعديلات على ميثاق الأغلبية إلى وجود تأخر في عمل السكرتارية بسبب انشغالات الأحزاب بالانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في 28 فبراير الفائت، وكذا عدم تمكن قيادة التحالف من عقد اجتماع الأسبوع ما قبل الماضي جراء تركيزها على الاستحقاقات الانتخابية. وفي الوقت الذي تم خلال الاجتماع، الذي غاب عنه محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بسبب انشغالات عملية، عرض عدد من الاقتراحات من طرف مكونات الأغلبية من قبيل إدراج الاستثمار والتشغيل، إلى جانب قضايا صندوق المقاصة وصناديق التقاعد والجهوية والانتخابات، دون أن يكون هناك إجماع على أولوية أي منها من قبل المجتمعين، علمت الجريدة من مصادر في الأغلبية أنه تم الاتفاق على دورية عقد اجتماعات رئاسة التحالف وتحويلها إلى اجتماعات شهرية بدل كل 3 أشهر، فيما يمكن عقدها إذا اقتضى الأمر كل أسبوعين بطلب من قيادة أحد الأحزاب. من جهة أخرى، ينتظر أن يستكمل زعماء أحزاب الأغلبية نقاشاتهم بعد أسبوعين من أجل الحسم في الكثير من القضايا، وخاصة تعديل ميثاق الأغلبية وترتيب الأولويات، خاصة في ظل وجود تباين بخصوصها. إذ في الوقت ترى بعض مكونات الأغلبية بإعطاء الأولية لإصلاح صندوق المقاصة، وأنظمة التقاعد، فإن حزب الاستقلال يرى ضرورة إيلاء الأهمية لتسعة ملفات، على رأسها التشغيل والبطالة، والاستثمار وتقوية الاقتصاد الوطني. ووفق مصادرنا، فإن الاجتماع القادم سيكون مناسبة للاتفاق على ترتيب الأولويات وسيناريوهات إخراجها، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير لقادة الأغلبية شهد مناقشة موضوعي الجهوية والانتخابات القادمة دون أن تنصب تلك المناقشة على العمق. وفيما ستستمر سكرتارية التحالف خلال الفترة الفاصلة عن استئناف اجتماعات الأغلبية على الاشتغال على التعديلات التي تم اقتراحها لتدقيق آليات تفعيل ميثاق الأغلبية وتعزيز التواصل بين مختلف مكوناتها وحصر القضايا ذات الأولية وجدولتها واقتراح المنهجية الملائمة لمعالجتها، كشف زعيم حزبي أن اجتماع الأغلبية القادم سيكون مناسبة لتقييم الانتخابات التشريعية الجزئية، خاصة بعد أن فشلت في تقديم مشرح مشترك، وتسجيل انقسام في تموقعها.
