الانتخابات الجزئية تؤجل الحسم في قضايا الأغلبية الحكومية

قالت مصادر من داخل الأغلبية الحكومية لهسبريس، إن الانتخابات الجزئية الأخيرة وانشغالات الحلفاء بالحملة الانتخابية، التي ظفروا بمقاعدها الخمسة، أجلت الحسم في عدد من النقط التي تم الاتفاق عليها في آخر اجتماع لها، والذي انعقد في منتصف شهر فبراير الماضي، وكان من المرتقب أن تتخذ فيها القرارات المناسبة خلال لقاء الجمعة المنصرم.
ورغم أن بلاغا صادرا عن الاجتماع تحدث عن المصادقة "على مجمل التعديلات التي تم اقتراحها لتدقيق آليات تفعيل ميثاق الأغلبية وتعزيز التواصل بين مختلف مكوناتها"، إلا أن مصادر هسبريس قالت إن الانتخابات الجزئية الأخيرة حالت دون حسم سكرتارية الهيئة التي ترأسها جامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة في التعديلات، وكذا جرد أهم الملفات ذات الأولوية التي ستعرض على الهيئة لاحقا لمدارسة التوجهات الكبرى بشأنها.
وحسب ذات المصدر فإن اللقاء الذي غاب عنه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله بسبب التزاماته العملية، خلص إلى ضرورة مواصلة السكرتارية للحسم في القضايا ذات الأولية وتكليف ودراسة جدولتها واقتراح المنهجية الملائمة لمعالجتها، مؤكدا أنه تم عرض عدد من الاقتراحات من طرف مكونات الأغلبية دون أن يكون هناك إجماع على أولوية أي منها.
ففي الوقت الذي طالبت فيه بعض مكونات الأغلبية بإعطاء الأولية لإصلاح صندوق المقاصة، وأنظمة التقاعد، يقول مصدر هسبريس فإن طرفا آخر ضمن الائتلاف حمل في جعبته أزيد من تسع ملفات يرى فيها أنها ذات أولوية بالغة وعلى رأسها الاستثمار وتقوية الاقتصاد الوطني وتدعيم سوق الشغل.
إلى ذلك قال المصدر ذاته، إن مطالب الحليف الاستقلالي بضرورة إجراء تعديل حكومي لم يتم الحسم فيها لحدود الساعة، حول ما إذا كانت ستتضمن في ميثاق الأغلبية وهو ما يطالب به الأمين لحزب الاستقلال حميد شباط، أو يتم تأجيله إلى لقاءات مقبلة مرجحا أن يكون على طاولة السكرتارية في لقائها خلال اليومين المقبلين.