عقدت لجنة مراجعة ميثاق الأغلبية التي انبثقت عن اجتماع هيئة قيادات الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، أول أمس الإثنين، أول اجتماع لها، من أجل تحديد القضايا الكبرى التي ستعرض على الهيئة خلال الاجتماع المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، وضمت اللجنة كلا من جامع المعتصم عن العدالة والتنمية والوزيرة السابقة ياسمينة بادو ممثلة لحزب الاستقلال، ووزير السياحة لحسن حداد عن الحركة الشعبية ووزير الثقافة محمد أمين الصبيحي عن التقدم والاشتراكية، وقالت مصادر متطابقة إن الاجتماع تركز حول القضايا التي يجب أن تحظى بالأولوية، خاصة صناديق المقاصة والتقاعد والحوار الاجتماعي. وقالت المصادر ذاتها إن الاجتماعي شهد تباينا واضحا في وجهات النظر، حيث دافع المعتصم عن توجه الحكومة، موضحا أن هناك مقاربة تشاركية يتم اعتمادها في تدبير الملفات الكبرى، وأوضحت المصادر أن ياسمينة بادو هاجمت ولو بشكل خفي توجهات الحزب الأغلبي، كما أحالت على مجموعة من المواقف التي غيبت باقي مكونات الأغلبية، ومن المنتظر أن تعقد اللجينة اجتماعا ثانيا بحر الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة لمراجعة ميثاق الأغلبية. وكانت الهيئة العليا للأغلبية اتفقت في اجتماعها السابق على مراجعة ميثاق الأغلبية، وتحديد القضايا الكبرى التي سيتم دراستها داخل الهيئة قبل عرضها على الأجهزة التنفيذية المختصة، وهو ما اعتبرته مصادر من داخل الأغلبية انتصارا لمذكرة حزب الاستقلال. من جهة أخرى، أكدت مصادر استقلالية أن شباط رفض تأجيل اجتماع الجمعة المقبل، الذي تم تحديد موعده سلفا، وأكدت المصادر أن شباط ألح على عقد الاجتماع، رغم أن باقي مكونات الأغلبية خاصة العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية طالبا بتأجيله، مخافة أن تنعكس نتائج الانتخابات الجزئية التي تجرى يوما قبل الاجتماع على أشغال الاجتماع، وأوضحت المصادر أن شباط رفض فكرة التأجيل، خصوصا أن الاجتماع المقبل سيكون حاسما في مجموعة من القضايا بينها التعديل الحكومي الذي يطالب به حزب الاستقلال، ورفضت المصادر ذاتها تأكيد أو نفي عقد الاجتماع، مكتفية بالقول إن اتصالات تتم بين قادة الأغلبية للاتفاق على قرار نهائي، موضحة أن الاجتماع المقبل سيناقش مجموعة من القرارات التي تم التداول بشأنها سلفا.
