قرر الائتلاف الوطني لصيادلة المغرب خوض وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء المقبل، على الساعة الثانية أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء احتجاجا على قرار المحكمة تبرئة مسؤول عن شركة توفر خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل وفي الطريق العام، مما اعتبره الصيادلة «مسا بمبدأ دولة الحق في بلدنا وتهديدا خطيرا لأمننا الوطني من الناحية الصحية». وتعود أطوار القضية إلى شهر غشت من السنة الماضية، حين قررت النقابة الوطنية لصيادلة المغرب المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب تقديم شكاية إلى وكيل الملك ضد شركة التي تقدم خدمة «ألو-دواء» تتهمها فيها بممارسة الصيدلة بشكل لاقانوني، وبعد تدخلات متتالية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق تم توقيف المتهم في بداية يناير. واعتبر الائتلاف الوطني لصيادلة المغرب، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، قرار المحكمة انتهاكا صارخا لمضامين القانون 17/04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة التي لا تسمح بوجود وسيط بين الصيدلي والمريض، كما يعتبره انتهاكا لمهنة سامية تهم الجانب الإنساني، وتدميرا للمجهودات المكثفة الرامية إلى الحفاظ على صحة المغاربة. واعتبر الائتلاف، أيضا، بأن هذا الحكم هو موضع سخط جماعي ويخرق الاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان، التي تتعلق باحترام الحياة والكرامة وتطوير الفرد وأهمها ما يتعلق بالصحة التي تشكل غاية في حد ذاتها. وذكر البيان ذاته بأن هذا الحكم لا يراعي حسن تطبيق الفصل 31 من الدستور المتعلق بالحق في الصحة كحق عام ومكفول لا يقبل أي تداخل أو إخلال أو متاجرة على حساب صحة المواطنين, كما ذكر بخصوصية الدواء وبأنه مادة استهلاكية تختلف عن غيرها، مما يفرض إيلاء عناية خاصة به، حيث فرضت بخصوصه قوانين لحماية وضبط استعماله باستشارة الصيدلي الكفء, والمختص المعترف به, الذي يتحمل المسؤولية ويتوفر على ترخيص لمزاولة المهنة.