أثار قرار الإفراج عن "ي.م" وهو مسؤول شركة توفر خدمة توصيل الأدوية إلى المنزل، غضب الصيادلة في المغرب، مما جعلهم يحددون يوم 13 فبراير المقبل موعدا لإضراب وطني تتخلله احتجاجات في مختلف مناطق المغرب على عدم "اتخاذ تدابير زجرية ضد المدعى عليه والمتهم بخرق القانون المنظم لمهنة الصيدلة بالمغرب". وجرى الإعلان عن الإضراب خلال ندوة صحفية أقيمت بأحد فنادق الدارالبيضاء، وقال عبد الرزاق المنفلوطي رئيس النقابة الوطنية للصيادلة بالمغرب، ل"لكم. كوم" إن الإضراب يعتبر مناسبة أيضا للتعريف بالأخطار التي تحدق بمهنة الصيدلة من شتى الجهات. ووفق نقابيون صيادلة، فإن "الصيدلة أصبحت مهنة من لا مهنة له"، في إشارة إلى الشركة التي أثارت جدلا في المغرب منذ شهر شتنبر المنصرم، والتي تعتبر دافعا لإعلان الإضراب الوطني بسبب اعتمادها على مبدأ المهاتفة ب"ألو بغيت واحد الدوا..". وكانت نقابات ينضوي تحتها صيدلانيون تقدمت بدعاوى قضائية ضد "ي.م" المسؤول عن الشركة التي عمدت إلى توفير خدمة جديدة في مجال الاتجار في الأدوية بالمغرب وهي "التوصيل إلى المنزل"، لكن هذا النمط الجديد لم يثر سوى غضب الصيادلة بوصفه يضرب أخلاقيات مهنة الصيدلة ويشجع على الإثراء دون الارتكاز على المهام النبيلة المنوطة ب"حراس الأدوية". وفيما جرى اعتقال المسؤول عن شركة "PH. S" من قبل عناصر الشرطة القضائية مستهل شتنبر 2012، فقد دام اعتقاله أزيد من شهر بالسجن المحلي عكاشة بالدارالبيضاء قبل أن يتم الإفراج عنه لأسباب قال بشأنها صيدلانيون ل"لكم. كوم" إنهم يجهلونها. ويروم الصيادلة في المغرب الاحتجاج على قرار الإفراج عن "ي.م" مع سد الطريق على كل الأنماط الجديدة للاتجار في الأدوية بالمغرب، توافقا ومقتضيات القانون 17/04 المنظم للمهنة، بينما جرى أيضا الإعلان عن ميلاد الائتلاف الوطني لصيادلة المغرب، وهو المكون الذي يضم نقابات مختلفة تعنى بمصالح الصيادلة في مختلف مناطق المغرب.