كشف مصدر مطلع داخل مجلس المستشارين أن رئيس المجلس محمد الشيخ بيد الله غاضب من وزيري الاقتصاد والمالية والميزانية، بعد قيامهما بالتنسيق مع رئيس لجنة المالية بالمجلس، من أجل تنظيم زيارة إلى تركيا والمملكة المتحدة دون الرجوع إليه كما تقضي بذلك المساطر القانونية المنظمة لعمل المجلس. وأكد مصدرنا أن بيد الله عبر، خلال الاجتماع الأخير لمكتب المجلس، عن غضبه الشديد من تصرف رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين الاستقلالي محمد كريمن لتنسيقه مع وزارة المالية ووزارة الميزانية لتنظيم زيارة إلى كل من إسطنبول ولندن من أجل الاطلاع على التجربة البرلمانية للبلدين فيما يخص إصلاح القانون التنظيمي للمالية. وأوضح المصدر ذاته أن مكتب المجلس شجب، لأول مرة بالإجماع، المساعي التي قام بها رئيس لجنة المالية بالمجلس مع كل من وزارتي المالية والميزانية من أجل القيام بمهمة بكل من تركيا والمملكة المتحدة دون الرجوع إلى المجلس، مضيفا أن مكتب المجلس اعتبر أن المهمة التي كان يتم التحضير لها ليس لها أي جدوى ويمكن الاستعاضة عنها، عبر القيام بدراسات مقارنة والخروج بخلاصات يمكن أن تكون أكثر إفادة من تنقل البرلمانيين نحو تركيا. وأشار مصدرنا إلى أن مكتب مجلس المستشارين لم يتوصل بأي وثيقة رسمية من رئاسة الحكومة حول مشاركة أعضاء من لجنة المالية في أي نشاط رسمي في تركيا والمملكة المتحدة من أجل الاطلاع على تجربة البلدين بخصوص قانون المالية، متسائلا عن المغزى من سعي وزارتي المالية والميزانية إلى تجاوز صلاحيات البرلمان، من خلال التنسيق مع رئيسي لجنتي المالية بالمجلسين، قصد إرسال بعثة إلى الخارج للاطلاع على التجارب الدولية المعمول بها بخصوص قانون المالية، مع وجود تراكم حول الملف لدى وزارة المالية. وذكر مصدرنا أن توصل مكتب مجلس المستشارين بمراسلة رسمية من رئيس الحكومة للسماح لأعضاء اللجنة التقنية بالانتقال إلى تركيا والمملكة المتحدة خفف من وطأة الاحتقان بين المجلس والحكومة، متسائلا عن السبب الذي يقف خلف اختيار تركيا من أجل الاطلاع على تجربتها، مع وجود تجارب أخرى أكثر إفادة وتطورا بخصوص إعداد القوانين التنظيمية للمالية.
