عندما دعت وزارة الشباب والرياضة جامعة كرة السلة إلى عقد جمعها العام، لم يتردد نور الدين بنعبد النبي رئيس الجامعة في فتح النار على نوال المتوكل وفي التأكيد على أن الوزارة تمارس سياسة الانتقاء إزاء الجامعات، بل ذهب أكثر من ذلك عندما قال إن المتوكل لم تتعامل بشفافية مع ملف الافتحاص المالي للجامعات، وأنها تشن حربا على جامعة السلة لأنه انتقد المناظرة الوطنية للرياضة. وشرح ذلك بالقول إن الوزارة لم تعلن عن طلب عروض وإن المتوكل فضلت منح هذا «الامتياز» لشركة اختارتها بنفسها، لأسباب قال بنعبد النبي إن الوزيرة وحدها هي التي تعرفها، وتعهد بعقد ندوة صحفية سيفجر فيها مجموعة من الحقائق. أحدثت التصريحات التي أدلى بها بنعبد النبي ل«المساء» رجة عنيفة بالنسبة للمتوكل، سيما أن للرجل قبعة أخرى وهي اللجنة الأولمبية الوطنية التي يشغل مهمة الكاتب العام وأمين المال داخلها، لذلك سارعت المتوكل إلى عقد لقاء معه، لكن المفاجئ هو ما خلص إليه الاجتماع، إذ تحدثت الأخبار عن أن المتوكل ذوبت خلافاتها مع بنعبد النبي وأنهما قررا طي صفحة الصراع. غير أن مسارعة المتوكل إلى احتواء غضب بنعبد النبي تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول طريقة تدبير القطاع الوصي للشأن الرياضي، فدعوة الوزارة للجامعات لعقد جموعها العامة السنوية في الوقت المحدد أمر يجب أن لا يقلق الجامعات، بما أن الوزارة يجب أن تسهر على تطبيق القانون، كما أن الافتحاص واحد من أدوات المراقبة التي يمكن أن تفعلها الوزارة لمعرفة أين تصرف مالية الجامعات، التي تشكل منحة الوزارة أحد مواردها. وعندما تسارع الوزيرة إلى عقد صلح مع بنعبد النبي، فمعنى ذلك أن اتهاماته للمتوكل فيها الكثير من الصواب، وأن الخلاف بينهما لم يكن حول تطبيق القانون، وإنما كان شخصيا. لذلك، فإن بنعبد النبي سيكون ملزما بعقد ندوته الصحفية ليميط اللثام عن الحقائق التي تعهد بالكشف عنها، وإلا فإن تصريحاته ستكون فقط مجرد ورقة ضغط استعملها لدفع الوزارة إلى فرملة عملية الافتحاص المالي ودعوتها لعقد الجمع العام، مثلما سيكون على المتوكل أن تمضي قدما في ملف الافتحاص المالي وأن لايقتصر على جامعة السلة والسباحة وأن يشمل جامعات أخرى ككرة القدم وألعاب القوى وأن يمتد للجنة الأولمبية الوطنية. وسيكون على الوزيرة أن ترد على الاتهامات التي وجهها له بنعبد النبي بخصوص عدم تعاملها بشفافية في ملف الافتحاص وإسناده لشركة خاصة دون الإعلان عن طلب عروض.
