أحرج النائب البرلماني عبد المالك أفرياط نوال المتوكل وزيرة الشباب والرياضة الجمعة الماضي لدى مناقشة الميزانية الفرعية في إطار أشغال لجنة التعليم. وساءل أفرياط المنتمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الوزيرة عن مآل توصيات المناظرة الوطنية للرياضة وعن الافتحاص المالي للجامعات والسبب الذي جعله يشمل جامعات السباحة وكرة السلة والكرة الطائرة، في الوقت الذي أغفل فيه جامعة الكرة التي تتوفر على موارد مالية مهمة وتصرف الملايير من السنتيمات، وأغفل أيضا اللجنة الأولمبية. وأكد أفرياط في معرض سؤاله أن موقف الوزارة غير واضح، خصوصا أن عددا من رؤساء الجامعات لازالوا متشبتين بمناصبهم رغم أن الرسالة الملكية تحدتث عن التغيير وعن الارتزاق الذي بات يعرفه مجال التسيير الرياضي، مؤكدا في الوقت نفسه، أن بعض رؤساء الجامعات لم تعد لهم حتى القوة العقلية للتسيير، وسجل أن الوزارة من موقعها كجهاز وصي يجب أن تساهم في إعمال الديمقراطية في الجامعات الرياضية. وقال إن جامعة كرة القدم لايطالها التغيير، وإن جامعة التنس يسيرها رئيس أبدي لم يعد حتى سنه يسمح له بالمواكبة والمتابعة. ودعا افرياط الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا السياق، وإلى خدمة قطاع الرياضة. من جانبها أكدت المتوكل، أن ورش إصلاح الرياضة المغربية قد انطلق، أما بخصوص الافتحاص المالي فأكدت أنه سيشمل عددا من الجامعات، دون أن تحدد إذا ماكان سيشمل أيضا جامعة الكرة. وقال أفرياط إن جواب الوزيرة لم يكن مقنعا، وأنه أغرق في العموميات، مشيرا إلى أن إصلاح القطاع الرياضي يبدأ من الوضوح ومن تطبيق القانون على الجميع. وكان متتبعون تساءلوا عن الجدوى من الافتحاص المالي للجامعات إذا لم يشمل الجميع، وعن سبب الكيل بمكيالين في هذا الجانب، بل إن رؤساء جامعات قالوا إنهم يرحبون بالافتحاص، لكن شريطة أن يشمل الجميع وأن لايتم التعامع جامعات على أنها» بمثابة حائط قصير يسهل العبور فوقه، وأخرى على أساس أنها فوق القانون».