بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية            الولايات المتحدة تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وموثوق به وواقعي    تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    شركة رومانية تفتح بطنجة مصنعا متخصصا في تصنيع المكونات البلاستيكية للسيارات    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    أشرف حكيمي يجدد عقده مع باريس سان جرمان حتى 2029    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    بتعليمات من الملك محمد السادس: ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السياسات الإدارية ومسلسل الإصلاح
نشر في المساء يوم 05 - 03 - 2013

يعبر مصطلح الإدارة العمومية عن اتفاق بين مكونيْن يتمثلان أساسا في المواطن والمرفق العمومي. هذه العلاقة نجد أنها قد حظيت باهتمام كبير في معظم بقاع المعمور، إن لم نقل كلها، لا لشيء إلا من أجل الرقي بمسلسل التنمية
البشرية المستدامة التي تضع من بين أولوياتها ضمان استمرارية تقديم خدمات إلى المواطن.
يمكن تعريف المرفق العمومي بأنه مختلف الوحدات الإدارية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تم تأسيسه من أجل الاستجابة لطلبات المرتفقين بشكل يحترم مبدأ المساواة الدستوري في الاستفادة من الخدمة العمومية. وارتباطا بميدان التنمية البشرية، نجد أن مختلف الدول قد أعطت عناية فائقة لمواكبة ومن ثم تطوير آليات اشتغال المرفق العمومي وتسهيل الولوج إلى خدماته، وبالتالي فلا مجال لنكران الدور الفعال الذي لازالت تقوم به الوحدات الإدارية في تدبير الشأن العام؛ غير أنه سيتبين لنا لا محالة -إذا ما تطرقنا إلى المتغيرات التي عرفها العالم في السنين الأخيرة والمتمثلة أساسا في ظاهرة النمو الديمغرافي السريع، من جهة، وتحديات العولمة المفرطة، من جهة أخرى- أن هناك دولا كثيرة قد نجحت، فعلا، في التفاعل مع المتغيرات الدولية في حين أن هناك دولا أخرى لا زالت تتخبط في مجموعة من المشاكل المرتبطة بتدبير المرفق العمومي والمتجلية في ضعف مردودية الخدمة المرفقية المرتبطة ببطء أدائها.
لقد سعى المغرب، منذ حصوله على الاستقلال، إلى الاهتمام بتطوير منظومته المرفقية على الطريقة المغربية، وساهمت كل الحكومات المتعاقبة، بالفعل، في رسم معالم خارطة طريق مرفقية تتحرى خدمة المواطن أولا وقبل كل شيء، مما نتج عنه خلق مجموعة من القطاعات الإدارية متعددة النشاطات المرتبطة بالعيش اليومي للمواطن. وانطلاقا من أن بلادنا قد شهدت في السنين الأخيرة نموا ديمغرافيا سريعا، من جهة، وبحكم ارتباطها بالمنظومة الدولية التي أصبحت تحكمها جودة الخدمة وسرعة أدائها، من جهة أخرى، فإن الواقع لا زال يسجل تراكمات سلبية أثرت بصفة مباشرة على مردودية الخدمة المرفقية، مما تعاظمت معه عدة مشاكل ترتبط أساسا بالتدبير المرفقي، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر :تنامي ظاهرة الاكتظاظ داخل المرفق العمومي؛ طول مدد الانتظار المرفقي؛ ضعف الموارد البشرية مقارنة بأعداد المرتفقين؛ مؤسسات مرفقية مهترئة، لا تخضع لأدنى معايير الجودة الدولية في مجالات الخدمة المرفقية؛ استراتيجيات مرفقية شكلية، لا تخضع لأدنى معايير التفعيل الحقيقي على أرض الواقع؛ ضعف في الموارد المالية المرصودة لتدبير المرفق العمومي، وخاصة في شقه المتعلق بنفقات التسيير؛ ضعف جودة الخدمة المرفقية؛ ضعف في تكوين الموارد البشرية، مما لا ينسجم، في غالب الأحيان، مع المتغيرات الدولية والمرتبطة بسرعة الخدمة وبأقل تكلفة... إلخ.
إن المغرب، وإذا ما أراد التغلب على هذه العقبات التي لازالت تشكل عائقا أمام مسلسل تنميته المرفقية، مطالب من الآن ب:
- إعادة النظر في القانون المنظم للتعيين في المناصب السامية، لا لشيء إلا لأن التجربة الحالية أبانت عن مزاجية مجموعة من القائمين على تدبير الشأن العام في اختيار هؤلاء المسؤولين الإداريين الجدد، الأمر الذي يضرب عرض الحائط بمبدأي الكفاءة والمساواة في تقلد مثل هذه المناصب؛
- تحقيق مبادئ الحكامة الإدارية، والمتجلية في كل من مبادئ المساءلة والتخصص والاستمرارية؛
- القضاء على مبدأ شخصنة المسؤولين الإداريين لقراراتهم الإدارية؛
- الرفع من ميزانيات التسيير المرفقية؛
- إنشاء وحدات إدارية تجعل من المردودية أساسا لها؛
- ضرورة الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بهدف امتصاص الأعداد الهائلة من الملفات المرفقية بجودة عالية وفي وقت وجيز من الزمن؛
- ضرورة خلق مراكز لتتبع ورصد الطلب على الخدمة العمومية بداخل الوحدات المرفقية، الأمر الذي، إن تمّ، سيمكنها من ضبط عدد طلبات المرتفقين الآنية والمستقبلية، ومن ثمة محاولة توفير الإمكانيات المالية، البشرية واللوجستية الكفيلة بالاستجابة لها؛
- ضرورة اعتماد المرافق العمومية على المصالح الخارجية في مجال تصريف معدل الطلب على الخدمة المرفقية؛
- إعمال مبادئ التدبير الاستراتيجي الخاص بالمرفق العمومي وبالضبط في الأقطاب الاقتصادية والاجتماعية التابعة له، مما سيسمح بتطبيق التدبير المبني على النتائج كما سيمكن القائمين على القطاع من القيام بعملية التقييم، لا لشيء إلا من أجل تتبع مدى صواب السياسات المعتمدة في تسيير المرفق من خطئها؛
- إحداث أقطاب نموذجية تقتدي بها مثيلاتها على المستويين المركزي والجهوي، مما سيسمح للفاعلين والباحثين الأكاديميين بالقيام بأبحاث ميدانية ستعود بالنفع على ابتكار مناهج تدبيرية جديدة، الشيء الذي يمكن تفسيره بأن تطبيق نهج التدبير التشاركي للمرفق العمومي مطلب لا محيد عنه؛
إعمال مبدأ التناوب في ما يخص التداول على المسؤوليات الإدارية، لا لشيء إلا لأن العمل بمنهج التدبير المبني على النتائج يقتضي العمل بمنهج المشروع، وبالتالي فبانتهاء المشروع تنتهي مهمة المسؤول عنه لا لشيء إلا لأنه مكلف بتحقيق نتيجة...
لقد جاء دستور 2011 لإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح بمختلف أبعاده الاقتصادية الاجتماعية والتي نجد من بينها تجويد الخدمات المرفقية، الأمر الذي لا يمكن تكريسه على أرض الواقع إلا من خلال منظومة إدارية فاعلة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي التشاركي المندمج، من جهة، وعلى الدقة وسرعة الأداء المبنيين على مبدأ المساءلة والمحاسبة الدستوريين، من جهة أخرى.

العباس الوردي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.