حزب الأحرار يعبّر عن "ارتياحه" لقرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية    بينهم مغربيين.. الشروع في محاكمة المتورطين في قطع رأس أستاذ فرنسي    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة        مندوبية التخطيط : ارتفاع معدل البطالة في المغرب    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    لهذه الأسباب.. الوداد يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته ضد اتحاد طنجة    هاريس في آخر خطاب لها: "كل صوت مهم في الانتخابات"    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    القضاء يرفض تعليق "اليانصيب الانتخابي" لإيلون ماسك    هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن    المغرب ‬يحقق ‬فائض ‬المكتسبات ‬بالديناميةالإيجابية ‬للدبلوماسية    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    إلياس بنصغير: قرار لعبي مع المغرب أثار الكثير من النقاش لكنني لست نادما عليه على الإطلاق    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    تصعيد جديد في صفوف الأطباء الداخليين يشلّ قطاع الصحة    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية        الفاطمي يسأل وزير التجهيز عن مصير الأسر المهددة بالإفراغ من المساكن المخزنية بالجديدة    فارق ضئيل بين ترامب وهاريس.. أمريكا تختار رئيسها ال47    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    استقرار أسعار النفط وسط غموض حول الانتخابات الأميركية    احتجاجا على الموقف السلبي للحكومة..نقابيو "سامير" يعتصمون أمام الشركة للمطالبة بإنقاذ المصفاة    بقيمة 400 مليون أورو.. المغرب يحصل على قرض لتوسيع ميناء طنجة المتوسط    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي جيد    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السياسات الإدارية ومسلسل الإصلاح
نشر في المساء يوم 05 - 03 - 2013

يعبر مصطلح الإدارة العمومية عن اتفاق بين مكونيْن يتمثلان أساسا في المواطن والمرفق العمومي. هذه العلاقة نجد أنها قد حظيت باهتمام كبير في معظم بقاع المعمور، إن لم نقل كلها، لا لشيء إلا من أجل الرقي بمسلسل التنمية
البشرية المستدامة التي تضع من بين أولوياتها ضمان استمرارية تقديم خدمات إلى المواطن.
يمكن تعريف المرفق العمومي بأنه مختلف الوحدات الإدارية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تم تأسيسه من أجل الاستجابة لطلبات المرتفقين بشكل يحترم مبدأ المساواة الدستوري في الاستفادة من الخدمة العمومية. وارتباطا بميدان التنمية البشرية، نجد أن مختلف الدول قد أعطت عناية فائقة لمواكبة ومن ثم تطوير آليات اشتغال المرفق العمومي وتسهيل الولوج إلى خدماته، وبالتالي فلا مجال لنكران الدور الفعال الذي لازالت تقوم به الوحدات الإدارية في تدبير الشأن العام؛ غير أنه سيتبين لنا لا محالة -إذا ما تطرقنا إلى المتغيرات التي عرفها العالم في السنين الأخيرة والمتمثلة أساسا في ظاهرة النمو الديمغرافي السريع، من جهة، وتحديات العولمة المفرطة، من جهة أخرى- أن هناك دولا كثيرة قد نجحت، فعلا، في التفاعل مع المتغيرات الدولية في حين أن هناك دولا أخرى لا زالت تتخبط في مجموعة من المشاكل المرتبطة بتدبير المرفق العمومي والمتجلية في ضعف مردودية الخدمة المرفقية المرتبطة ببطء أدائها.
لقد سعى المغرب، منذ حصوله على الاستقلال، إلى الاهتمام بتطوير منظومته المرفقية على الطريقة المغربية، وساهمت كل الحكومات المتعاقبة، بالفعل، في رسم معالم خارطة طريق مرفقية تتحرى خدمة المواطن أولا وقبل كل شيء، مما نتج عنه خلق مجموعة من القطاعات الإدارية متعددة النشاطات المرتبطة بالعيش اليومي للمواطن. وانطلاقا من أن بلادنا قد شهدت في السنين الأخيرة نموا ديمغرافيا سريعا، من جهة، وبحكم ارتباطها بالمنظومة الدولية التي أصبحت تحكمها جودة الخدمة وسرعة أدائها، من جهة أخرى، فإن الواقع لا زال يسجل تراكمات سلبية أثرت بصفة مباشرة على مردودية الخدمة المرفقية، مما تعاظمت معه عدة مشاكل ترتبط أساسا بالتدبير المرفقي، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر :تنامي ظاهرة الاكتظاظ داخل المرفق العمومي؛ طول مدد الانتظار المرفقي؛ ضعف الموارد البشرية مقارنة بأعداد المرتفقين؛ مؤسسات مرفقية مهترئة، لا تخضع لأدنى معايير الجودة الدولية في مجالات الخدمة المرفقية؛ استراتيجيات مرفقية شكلية، لا تخضع لأدنى معايير التفعيل الحقيقي على أرض الواقع؛ ضعف في الموارد المالية المرصودة لتدبير المرفق العمومي، وخاصة في شقه المتعلق بنفقات التسيير؛ ضعف جودة الخدمة المرفقية؛ ضعف في تكوين الموارد البشرية، مما لا ينسجم، في غالب الأحيان، مع المتغيرات الدولية والمرتبطة بسرعة الخدمة وبأقل تكلفة... إلخ.
إن المغرب، وإذا ما أراد التغلب على هذه العقبات التي لازالت تشكل عائقا أمام مسلسل تنميته المرفقية، مطالب من الآن ب:
- إعادة النظر في القانون المنظم للتعيين في المناصب السامية، لا لشيء إلا لأن التجربة الحالية أبانت عن مزاجية مجموعة من القائمين على تدبير الشأن العام في اختيار هؤلاء المسؤولين الإداريين الجدد، الأمر الذي يضرب عرض الحائط بمبدأي الكفاءة والمساواة في تقلد مثل هذه المناصب؛
- تحقيق مبادئ الحكامة الإدارية، والمتجلية في كل من مبادئ المساءلة والتخصص والاستمرارية؛
- القضاء على مبدأ شخصنة المسؤولين الإداريين لقراراتهم الإدارية؛
- الرفع من ميزانيات التسيير المرفقية؛
- إنشاء وحدات إدارية تجعل من المردودية أساسا لها؛
- ضرورة الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بهدف امتصاص الأعداد الهائلة من الملفات المرفقية بجودة عالية وفي وقت وجيز من الزمن؛
- ضرورة خلق مراكز لتتبع ورصد الطلب على الخدمة العمومية بداخل الوحدات المرفقية، الأمر الذي، إن تمّ، سيمكنها من ضبط عدد طلبات المرتفقين الآنية والمستقبلية، ومن ثمة محاولة توفير الإمكانيات المالية، البشرية واللوجستية الكفيلة بالاستجابة لها؛
- ضرورة اعتماد المرافق العمومية على المصالح الخارجية في مجال تصريف معدل الطلب على الخدمة المرفقية؛
- إعمال مبادئ التدبير الاستراتيجي الخاص بالمرفق العمومي وبالضبط في الأقطاب الاقتصادية والاجتماعية التابعة له، مما سيسمح بتطبيق التدبير المبني على النتائج كما سيمكن القائمين على القطاع من القيام بعملية التقييم، لا لشيء إلا من أجل تتبع مدى صواب السياسات المعتمدة في تسيير المرفق من خطئها؛
- إحداث أقطاب نموذجية تقتدي بها مثيلاتها على المستويين المركزي والجهوي، مما سيسمح للفاعلين والباحثين الأكاديميين بالقيام بأبحاث ميدانية ستعود بالنفع على ابتكار مناهج تدبيرية جديدة، الشيء الذي يمكن تفسيره بأن تطبيق نهج التدبير التشاركي للمرفق العمومي مطلب لا محيد عنه؛
إعمال مبدأ التناوب في ما يخص التداول على المسؤوليات الإدارية، لا لشيء إلا لأن العمل بمنهج التدبير المبني على النتائج يقتضي العمل بمنهج المشروع، وبالتالي فبانتهاء المشروع تنتهي مهمة المسؤول عنه لا لشيء إلا لأنه مكلف بتحقيق نتيجة...
لقد جاء دستور 2011 لإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح بمختلف أبعاده الاقتصادية الاجتماعية والتي نجد من بينها تجويد الخدمات المرفقية، الأمر الذي لا يمكن تكريسه على أرض الواقع إلا من خلال منظومة إدارية فاعلة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي التشاركي المندمج، من جهة، وعلى الدقة وسرعة الأداء المبنيين على مبدأ المساءلة والمحاسبة الدستوريين، من جهة أخرى.

العباس الوردي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.