أحالت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، صباح أمس، متورطيْن في تهريب أطنان من المحروقات المهربة من الجزائر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أحدهما حاول إرشاء الدرك لإطلاق سراحه. وكان رجال الدرك قد اعتقلوا سائق شاحنة ذات صهريج، نهاية الأسبوع المنصرم، عند حاجز أمني، منصوب على بعد كيلومترات عن مدينة القنيطرة في اتجاه جماعة «سيدي علال البحراوي»، وبعد التفتيش الروتيني للناقلة، تم اكتشاف كميات كبيرة من المحروقات مجهولة المصدر فاقت ال 20 طنا. وحاول سائق الشاحنة إرشاء عناصر الدورية بمبالغ مالية مهمة لإخلاء سبيله، وهو ما زاد من شكوك الدرك، الذين صادروا مبلغ الرشوة بعد إشعارهم لقائدهم الجهوي ووكيل الملك، وأبقوا المشتبه فيه تحت المراقبة، قبل أن يتبين لهم بعد البحث معه في عين المكان، أن الكميات المحجوزة رفقته جرى تهريبها من الجزائر عبر الجهة الشرقية، قبل أن يتم تفريغها بمدينة فاس وإعادة شحنها من جديد قصد التمويه. واستنادا إلى معطيات مؤكدة، فإن الظنين «إ. ب» اعترف بأن المحروقات المهربة كانت في اتجاه محطة للوقود توجد بمنطقة «باب فاس»بالقنيطرة، قادمة من مدينة وجدة، وهو ما دفع المحققين الدركيين إلى الانتقال إلى المحطة وتوقيف مسيرها «ع. ح»، لتعميق البحث معه بشأن المنسوب إليه. ووفق المصادر نفسها، فإن النيابة العامة أمرت بإيداع المتهمين معا رهن تدابير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيق معهما، في الوقت الذي ما زالت التحريات التقنية والقضائية التي باشرتها مصالح الدرك جارية من أجل التعرف على باقي المتورطين في عملية التهريب وتقديمهم للعدالة .