قضت المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط بإدانة دركيين تابعين للمدرسة الملكية للدرك وعسكريّ تابع للفوج الثالث لدعم الحامية العسكرية في مراكش، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، بعد متابعتهم في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعماله. وقد جاء هذا الحكم بعد أن وقفت المحكمة على جلّ القرائن والاعترافات التي أقرّ بها الموقوفون بمنح استدعاءات مزورة، قصد إجراء مباراة الالتحاق بصفوف الدرك الملكي، مقابل مبالغ مالية مختلفة تراوحت بين 6 آلاف و10 آلاف درهم. وقد قادت التحريات والتحقيقات التي باشرتها عناصر المركز القضائيّ التابع للقيادة الجهوية للدرك في مراكش في قضية المتهمين الثلاثة إلى توقيفهم وضبط عدد من الشواهد المزورة في حوزتهم، لتتقرّر إحالتهم على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط، لتحديد العقوبة التي ستصدر في حقهم. وقد جاء هذا الحكم بعد أن استمع قاضي التحقيق في المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط إلى دركيين اثنين تابعين للمدرسة الملكية للدرك الملكي وإلى عسكريّ من الفوج الثالث لدعم الحامية العسكرية في مراكش، المُتابَعين بتهمة بالنصب والاحتيال على عدد من المرشحين لاجتياز مباراة في سلك الدرك، والتي أدّت إلى اعتقال «صحافيّ» مزور وفي حوزته عدد من الأختام التابعة لوزارات الاتصال والتربية الوطنية والداخلية، إضافة إلى شواهد ودبلومات مزورة. وقد وقف القاضي على حقيقة شبكة التزوير التي شكّلها «صحافي» ودركيان وعسكري ورجل تعليم، بعد أن عُثر في حوزتهم على دبلومات وأختام مزورة. وقد جاء اعتقال الدركيان وأحد أفراد القوات المسلحة الملكية بعد أن قام المركز القضائيّ التابع للدرك في مراكش، في إطار البحث والتحقيق في استدعاءات لولوج مباراة الدرك مزورة، عثرت عليها في حوزة طلبة كانوا بصدد اجتياز المباراة، حيث توافد يوم اجتياز مباراة الولوج إلى سلك الدرك بعضُ الأفراد وفي حوزتهم استدعاءات وُقّعت بخاتم الإدارة دون أن تكون أسماؤهم واردة في اللائحة المُقدّمة.