كشف مصدر دبلوماسي إسباني ل»المساء» أن عدد المواطنين الإسبان المعتقلين في سجون المغرب 180 بلغ معتقلا، بنسبة 7,3 بالمائة من مجموع المعتقلين الإسبان في الخارج، وهي نسبة جد مرتفعة تعود، وفق مصدرنا، إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالجارة الشمالية، بعدما تم تقديم هؤلاء أمام العدالة المغربية وحُكم عليهم بالسجن، فيما كان عددهم في السنة الماضية 154. ووفق أرقام رسمية توصلت إليها «المساء»، فإنّ حوالي 83 في المائة من المعتقلين الإسبان في سجونٍ خارج إسبانيا يقضُون عقوبات سجنية بسبب المخدّرات. وتؤوي السجون المغربية عددا من المعتقلين الإسبان المحكوم عليهم في ملفات معظمها مرتبطة بالاتجار في المخدّرات ومحاولة تهريبها، إضافة إلى معتقلين آخرين تم الحكم عليهم بسبب محاولة إدخال سيارات مسروقة إلى التراب المغربي أو لارتكابهم جنحا أخرى. واحتلّ المغرب الرتبة السادسة عالميا والأولي عربيا، من حيث الدول التي تأوي سجونها أكبرَ عدد من الإسبان، إذ بلغ عدد الإسبان الذين تم تقديمهم أمام العدالة المغربية وحكم عليهم بالسجن 174 معتقلا إلى غاية فاتح نونبر الماضي. ووفقا لأرقام رسمية توصلت بها «المساء» من مصادرها الخاصة فإنّ السجون المغربية جاءت في المرتبة الخامسة، بعد كل من جمهورية البيرو، التي تأوي سجونها 276 معتقلا إسبانيا، ثم إيطاليا (216 سجينا) 196 في قضايا مرتبطة بالمخدرات، فجمهورية كولومبيا (192) وفرنسا ب199 والبرازيل (186 سجينا) تم الحكم عليهم بتهم ترتبط بالمخدّرات. وحسب المصادر ذاتها، فإن أغلب السجناء السبتاويين في المغرب هم من المحكومين في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات، حيث يقضي معظمهم عقوبات سجنية تقلّ عن خمس سنوات. ووفق المصادر ذاتها، فإن المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي يستضيف أكبرَ عدد من السجناء الإسبان بتُهم محاولة تهريب المخدرات. ويقضي أكثر من نصف هؤلاء السجناء الإسبان عقوبات في سجن تطوانوطنجة، فيما يعتبر السائقون من ضمن أكبر لائحة المعتقلين في المغرب، بعدما تم ضبطهم لسياقتهم شاحنات تحمل على متنها شحنات من الحشيش من ميناء طنجة أو عبر سيارات خاصة في معبر باب سبتة. وارتفع عدد السجناء الإسبان في سجن تطوان مقارنة بالسنة الماضية، فيما أفادت مصادر أخرى أنّ مديرية السجون المغربية ووزارة العدل يعمدان إلى نقل المعتقلين الإسبان إلى داخل المدن التي تتواجد فيها تمثيليات دبلوماسية إسبانية، إذ يقوم بزيارتهم -على الأقل مرة كل شهر- مبعوث من طرف المصالح القنصلية الإسبانية، إذ يسمح النظام الإسباني للقناصلة الإسبان بزيارة السجناء كل ستة أشهر أو أقلّ، مع بعض الاستثناءات التي تطلب حضوره لمرّات متعددة، حسب حالة بعض السجناء.