بلغ عدد المواطنين الإسبان الذين تم تقديمهم أمام العدالة المغربية وحكم عليهم بالسجن 174 معتقلا إلى غاية فاتح نونبر الماضي، وفقا لأرقام رسمية توصلت بها «المساء» من مصادرها الخاصة. وأفادت مصادر إسبانية مقربة «المساء» بأن 14 شخصا من سبتة يوجدون ضمن المعتقلين الإسبان في المغرب. وتؤوي السجون المغربية عددا من المعتقلين الإسبان المحكوم عليهم في ملفات تتعلق بالاتجار في المخدرات في مختلف بقاع العالم، والبالغ عددهم 2100، حيث جاءت السجون المغربية في المرتبة الخامسة، بعد كل من جمهورية البيرو التي تؤوي سجونها 259 معتقلا إسبانيا، ثم إيطاليا (196 سجينا)، فجمهورية كولومبيا (192)، والبرازيل (184 سجينا) تم الحكم عليهم بتهم ترتبط بالمخدرات. وحسب المصادر ذاتها، فإن السجناء السبتاويين بالمغرب من المحكومين في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات، حيث يقضي معظمهم عقوبات سجنية تقل عن خمس سنوات. ووفق المصدر ذاته، فإن المغرب هو البلد الذي يستضيف أكبر عدد من السجناء الإسبان بتهم محاولة تهريب المخدرات، يليه البرازيل والبيرو. ويقضي أكثر من نصف هؤلاء السجناء الإسبان عقوبات بسجني تطوان وطنجة، فيما يعتبر السائقون من ضمن أكبر عدد للمعتقلين بالمغرب بتهمة محاولة تهريب المخدرات. وانخفض عدد السجناء الإسبان بسجن تطوان مقارنة بالسنة الماضية، وأفادت مصادر أن مديرية السجون المغربية ووزارة العدل تعمدان إلى نقل المعتقلين الإسبان إلى داخل المدن التي توجد فيها تمثيليات دبلوماسية إسبانية، حيث يقوم بزيارتهم على الأقل مرة كل شهر مبعوث من طرف المصالح القنصلية الإسبانية، كما يمدهم ب 120 أوروها شهريا ويوفر لهم عناية طبية خاصة. ويسمح النظام الإسباني للقناصلة الإسبان بزيارة السجناء كل ستة أشهر أو أقل، مع بعض الاستثناءات التي تتطلب حضوره مرات متعددة حسب حالة بعض السجناء. وأضافت مصادرنا أن الإسبان يحتلون الرتبة الأولى بخصوص الأحكام القضائية المغربية الصادرة ضد الأجانب بخصوص الاتجار وتهريب المخدرات، حيث عرفت السنة الماضية (62 حالة)، تليها فرنسا في الرتبة الثانية (37 معتقلا)، ثم النيجيريين (20 شخصا). وكانت سنة 2008 هي السنة التي تم فيها اعتقال أكبر عدد من الإسبان داخل المغرب، حيث بلغ عددهم حينها 219 مواطنا إسبانيا، من بينهم 26 امرأة، تم الحكم عليهم بالسجن داخل مختلف السجون المغربية.