بلغ عدد المواطنين الإسبان الذين تم تقديمهم أمام العدالة المغربية 157 شخصا، سنة 2010، من مجموع 506 معتقلين أجانب. وأفادت مصادر إسبانية مقربة «المساء» أن أكثر من 964 ملفا قضائيا مازال مفتوحا في المحاكم المغربية بخصوص الأجانب، أغلبهم إسبان. ويحتل هؤلاء الرتبة الثانية بين المعتقلين الأجانب بسجون المغرب، فيما يحتل السجناء الفرنسيون الرتبة الأولى. وأضافت المصادر ذاتها أن 62 إسبانيا وإسبانية تم تقديمهم للعدالة بتهم تتعلق بتهريب المخدرات، و32 بسبب ارتكابهم حوادث سير مميتة أو بسبب خروقات قانونية تتعلق بقانون السير، و15 إسبانيا بتهمة «الإقامة غير الشرعية» بالمغرب، و3 لعلاقتهم بشبكات الهجرة غير الشرعية، و7 بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، فيما تم تقديم 9 مواطنين إسبان أمام القضاء المغربي، قبل أن يصدر الحكم عليهم بالسجن، بتهم ارتكابهم جرائم أخلاقية. وأفادت مصادرنا بأن الإسبان يحتلون الرتبة الأولى بخصوص الأحكام القضائية المغربية الصادرة ضد الأجانب بتهم الاتجار وتهريب المخدرات (62 حالة)، يليهم الفرنسيون في الرتبة الثانية (37 معتقلا)، ثم النيجيريون (20 شخصا). وكانت سنة 2008 عرفت اعتقال أكبر عدد من الإسبان داخل المغرب، حيث بلغ عددهم حينها 219 مواطنا إسبانيا، من بينهم 26 امرأة، تم الحكم عليهم بالسجن داخل مختلف السجون المغربية. وحسب بيان صادر، حينها، عن وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية فإن أغلبية المعتقلين هم من المحكومين في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات، حيث يقضي معظمهم عقوبات حبسية تقل عن خمس سنوات. وحسب نفس البيان فإن المغرب هو البلد الذي يستضيف أكبر عدد من السجناء الإسبان بتهم محاولة تهريب المخدرات، يليهم البرازيليون والبيروفيون. ويقضي أكثر من نصف هؤلاء السجناء الإسبان عقوبات بسجني تطوان وطنجة، فيما يشكل السائقون أكبر عدد للمعتقلين بالمغرب، بتهمة محاولة تهريب المخدرات. وانخفض عدد السجناء الإسبان بسجن تطوان مقارنة بالسنة الماضية، وأفادت مصادر بأن مديرية السجون المغربية ووزارة العدل تعمدان إلى نقل المعتقلين الإسبان إلى داخل المدن التي توجد فيها تمثيليات ديبلوماسية إسبانية، حيث يقوم بزيارتهم على الأقل مرة كل شهر مبعوث من طرف المصالح القنصلية الإسبانية، كما يمدهم ب120 أوروها شهريا ويوفر لهم عناية طبية خاصة. ويسمح النظام الإسباني للقناصلة الإسبان بزيارة السجناء كل ستة أشهر أو أقل، مع بعض الاستثناءات التي تتطلب حضورهم مرات متعددة حسب حالة بعض السجناء. وتم نقل أكثر من 120 سجينا إسبانيا من المغرب إلى إسبانيا منذ دخول الاتفاقية الموقعة بين المغرب واسبانيا، بخصوص تسليم السجناء لقضاء العقوبة السجنية داخل بلدانهم الأصلية، حيز التنفيذ في 1 يونيو من سنة 2008.