أشعل شروع شركة خاصة في استغلال مقلع ل«التوفنة» في منطقة «أولاد زيان»، التابعة لنفوذ قيادة «المناصرة» -إقليمالقنيطرة، فتيل الاحتجاجات في المنطقة، بعدما اعترض سكان الجماعة على هذه الأشغال بدعوى عدم توفر أصحابها على ترخيص. وقال السلاليون المتضررون، في تصريحات متطابقة ل»المساء»، إنهم فوجئوا بلجوء إحدى الشركات إلى وضع آلياتها في أرض تقع في ملكيتهم والبدء في عمليات الحفر لإعداد مقلع رملي وحجريّ، دون سلك المساطر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة، ودون أدنى اعتبار لحقوقهم وللظروف البيئية والطبيعية الضرورية للعيش الكريم لساكنة الجماعة، حسب تعبيرهم، وأشاروا إلى أن التذرع بمسألة خلق فرص الشغل وتنمية المنطقة من أجل إحداث هذا المقلع «يكذبها» واقع شباب الجماعة العاطلين عن العمل. ووجّه المتحدثون انتقادات لاذعة لجهات في الداخلية، واتهموها ب«التواطؤ على خيرات المنطقة وممتلكات الجماعة السلالية «أولاد زيان» وتوفير الحماية للشركة سالفة الذكر لاستغلال المقلع خارج الضوابط القانونية المعمول بها»، ودعوا كلا من عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، وإدريس الخزاني، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات والحرص على تفعيل المراسلات التي سبق للسلطات الإقليمية أن توصلت بها من قبل المصالح الوصية قصد سحب جميع القرارات المتّخَذة في شأن المحافر والمقالع التي بتّت فيها دون استكمال الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن. واعتبر المواطنون، في عريضة استنكارية حصلت «المساء» على نسخة منها، أن اتجاه السلطات إلى منح الترخيص لاستخراج «التوفنة» من المنطقة سيلحق أضرارا كبيرة بمصالح القاطنين في هذه الجماعة، وكشفوا أن الأرض المُستهدَفة بهذا النشاط كلها مزروعة بغابة «الأوكاليبتوس»، وأن جل السكان يعيشون من هذه الأرض ويزاولون فيها نشاطهم الزراعي وتربية المواشي، معربين عن رفضهم القاطع تحويل هذا العقار إلى مقلع ل«التوفنة». وأوضحت العريضة أنّ «عملية استخراج هذه المادة من أرض الجماعة يتنافى بطبيعة الحال مع النشاط الذي يزاوله سكان الجماعة»، مشيرة إلى أنه سبق لمجموعة من سلاليي الجماعة أن وجهوا العديد من رسائل التعرض للمؤسسات المعنية، أعربوا فيها عن رفضهم فتح مقلع في منطقتهم. وأعلن السلاليون المحتجّون استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية السلمية لحماية حقوق وممتلكات أفراد جماعة «أولاد زيان» والتصدي بصرامة لجميع الشركات التي تطمع في نهب خيرات الجماعة والاعتداء على حقوق ساكنتها، وقالوا: «لن نسمح بالتطاول على سلامة المواطنين وطمأنينتهم ومصادرة حقهم في بيئة سليمة».