علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن حالة من الاحتقان تسود بين موظفي إدارة الجمارك، بعد تسرب أخبار حول انكباب الإدارة في سرية تامة بمساعدة مدرائها الجهويين على إعداد قانون أساسي لرجال الجمارك بعيدا عن ممثلي الموظفين والنقابة الديمقراطية للمالية. وأكدت المصادر ذاتها أن البنود التي تسربت من مشروع القانون الجديد للجمارك تم رفضها من طرف أغلب الأعوان القارين، لكونه يستهدف فقط الإجهاز على حق هؤلاء في الانتماء النقابي، بدليل أن هذا المشروع أبقى رجال الجمارك خاضعين لجميع مقتضيات قانون الوظيفة العمومية باستثناء الفصل 14 الذي نص على حرية ممارسة الحق النقابي. وكشفت المصادر ذاتها أن مشروع القانون الأساسي الجديد جاء بمقتضيات وصفت ب«المتطرفة» في مجال التأديب في محاولة للوقوف ضد المد الحقوقي الذي تعرفه الإدارة. مضيفة أن ممثلي رجال الجمارك أبلغوا الإدارة بأنه في حالة الإصرار على إخراج قانون خاص برجال الجمارك، فإن الجمركيين يجب أن تطبق عليهم حرفيا مقتضيات سلك الشرطة أو القوات المسلحة الملكية. وفي سياق متصل، منع مشروع النظام الأساسي الذي تعده إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة موظفي إدارة الجمارك من العمل النقابي أو السياسي، ونصت المادة الثالثة من مسودة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، «يمنع على موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الانتماء إلى أي منظمة نقابية أو حزب سياسي، كما يمنع عليهم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه». ومن المتوقع أن يغلق مشروع النظام الأساسي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في حالة اعتماده بالصيغة الحالية، الباب أمام بعض موظفي الإدارة من غير حملة السلاح، الذين كانوا يتقدمون إلى الانتخابات في إطار أحزاب سياسية، كما سيغلق الباب أمام انتمائهم إلى الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية ما دام أن المادة الثالثة كانت واضحة ولم تميز بين حملة السلاح والإداريين. وألزم مشروع النظام الأساسي الجديد موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المنتمين إلى أعوان الحراسة وإطار ضباط الجمارك بارتداء الزي النظامي أثناء مزاولة مهامهم وسمح للموظفين المنتمين لإطار الأعوان التقنيين ومفتشي الجمارك بارتداء الزي النظامي لدواعي المصلحة أو إذا اقتضت طبيعة المهام الموكولة لهم ذلك.
