الحافي: المندوبية ليست إمارة مستقلة والبيئة أكبر من الحسابات الانتخابية

قال ل« المساء » إن مهمتها تتناقض مع الأطماع الكثيرة ولا يمكن السماح بخلط الأوراق لزعزعة الأوضاع في بعض المناطق

يرى عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن ما حدث في منطقة شتوكة أيت باها
راجع إلى وجود تحركات لعدة اعتبارات محلية خارجة عن النطاق التقني. واستغرب لكل العبارات التي استعملت ضده، ومنها التدليس والتحايل والعمل لخدمة أجندة ولوبيات معينة.
الحافي قال أيضا إن المندوبية ليست إمارة مستقلة تعمل بمعزل عن الباقي، وهي آلية لتطبيق السياسة الحكومية، نافيا أن تكون فوتت أي ملك غابوي لأي جهة أو مستثمر خارج الضوابط القانونية لأنها لا تملك الصلاحية للقيام بذلك.
- أعاد نواب حزب العدالة والتنمية اتهامك خلال اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية بالتدليس وبكونك استعملت مرسوما وهميا منسوبا إلى رئيس الحكومة، رغم التبريرات القانونية التي قدمت في هذا الصدد. في رأيك لماذا الإصرار على هذه الاتهامات الخطيرة؟
يجب التأكيد على أن المساطر المعمول بها منذ سنوات ترتكز على القانون الأصلي الذي ينعتونه بالقانون الاستعماري، وهو قانون تم تنقيحه وتعديله ليتوافق مع الظرفية والمعطيات، وضروري التأكيد في مسألة التحديد، التي أثير بخصوصها النقاش، أنه لولا وجود هذا القانون الأصلي سنكون أمام هاجس فقدان حتى 8 في المائة التي تشكل الغطاء الغابوي في المغرب، والدليل على ذلك ما يحدث في بعض المناطق كالشمال، وهنا يبرز الهدف الأساسي للمخطط العشري 2005-2014، وهو تحديد الملك الغابوي، الذي نعتبره مكسبا تاريخيا لأننا بصدد تأمين هذه الثروة الوطنية التي تعتبر مرتعا لكل الأطماع.
أما بالنسبة للمساطر فهي معتمدة منذ سنوات، وهناك ظهير ينظم التحديد، والمرسوم يتحدث فقط عن تاريخ التحديد وساعته ونقطة انطلاقه ولا يتضمن بتاتا أي معطيات أخرى، والدليل على كونه ذا صبغة إدارية محضة أن الظهير المعني يتحدث عن مقرر لإعطاء إشارة الانطلاقة لعملية التحديد، والعملية تتم عبر تنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، وهي الضامن لمدى قانونية المسطرة المتبعة، وحينما تسلمنا الأمانة العامة تاريخ ورقم مرسوم التحديد فالأمر قضي بالنسبة إلينا.
وبالعودة إلى خلفيات هذه الضجة، فالذي حدث في منطقة شتوكة أيت باها هو وجود تحركات لعدة اعتبارات محلية خارجة عن النطاق التقني، وهي التحركات التي أثارت انتباه رئاسة الحكومة، التي طلبت التوصل بمعطيات لفهم الوضع. وللأسف أستغرب لكل العبارات التي استعملت ضدي، ومنها التدليس والتحايل والعمل لخدمة أجندة ولوبيات معينة، وأنا أجيب بأن الأجندة الوحيدة التي أخدم هي المخطط العشري 2005-2014 الذي يهدف إلى تحديد الملك الغابوي بصفة نهائية، ثم أنا بدوري من حقي أن أعرف من هي هذه اللوبيات التي أعمل لصالحها، فالمعروف أن الملك الغابوي محصن والمندوبية ليست لها أي يد لتفويته إلى أي كان.
- تحدثت عن وجود تحركات لعدة اعتبارات محلية، ألا ترى أن الأمر يتجاوز ماهو تقني إلى حسابات سياسية وانتخابية جرت معها المندوبية إلى حربها؟
المنتخب انتخب للدفاع عن حقوق المواطنين، وهذا هو أصل الديمقراطية التمثيلية، وأنا كنت أمتنع كل مرة عن الإجابة عن الخرجات الإعلامية التي يقوم بها هؤلاء لأن الأمور التقنية والقانونية واضحة، وهي التي شرحت سابقا. في المقابل كنت أتمنى أن يتم تفعيل الآليات الممنوحة للمنتخب في إطار الديمقراطية المحلية، وخاصة قانون 1976 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي تتحدث عن المجالس الإقليمية للغابة، ثم من منع هؤلاء المنتخبين من تفعيل هذه المجالس لطرح الإشكاليات واقتراح الحلول وخدمة الشأن العام في إطار منظور يحترم القوانين ويحترم أساسا حقوق المغاربة؟ لأن من يصادر جزءا من الملك الغابوي يصادر حق 30 مليون مغربي. ولهذا أرى أن من الواجب الترفع عن أي حسابات من أجل الظرفية الانتخابية والمرور إلى الهدف الرئيسي وهو الحفاظ على الشأن العام.
- كيف ترد على وصفك من طرف نائب عن العدالة والتنمية بأنك لم تنخرط في مسلسل الإصلاح الذي أطلقه المغرب وبأنك تنتمي إلى ما قبل 20 فبراير و1 يوليوز؟
المندوبية السامية للمياه والغابات ليست إمارة مستقلة تعمل بمعزل عن الباقي، وهي آلية لتطبيق السياسة الحكومية، والدليل على ذلك أن الاعتمادات المرصودة لها تأتي من الحكومة، وحتى استقلالية القرار مستنبطة من القوانين ومن المساطر ومن المراقبة القانونية للأمانة العامة للحكومة. ولهذا أرى أن ما يثيره النواب لا يرتكز على أي معطى واضح.
زيادة على ذلك، كان التصريح الحكومي واضحا في موضوع تحديد الملك الغابوي، وتحدث عن هدف إتمام العملية في أفق سنة 2014، وفي حال كانت لبعض النواب آراء مغايرة فلهم الحق في اقتراح تغيير القوانين الحالية، ولهم أيضا أنم يقترحوا تغيير المساطر بما يتلاءم مع المعطيات الحالية، وهذا نابع من الثقافة الديمقراطية، التي تفرض علينا أن نستمع إلى جميع الآراء للسير في اتجاه موحد، لأن البيئة فوق كل الاعتبارات السياسية.
- بالعودة إلى موضوع التحديد الذي أثار كل هذه الضجة، تشير الأرقام إلى أنه خلال سنة 2010 تمكنت المندوبية فقط من تحديد مليون و700 ألف هكتار من أصل 9 ملايين هكتار تشكل الغطاء الغابوي بالمملكة، ألا تعتقد أن هذا يزكي ما وصفك به النواب بكونك سقطت في امتحان التحديد؟
ما تحقق في 5 سنوات بين 2005 و2010 لم ينجز في 100 سنة، أما بالنسبة إلى الأرقام ف98 في المائة من المساحة تم تحديدها إلى حدود اليوم، سواء بصفة نهائية أو مؤقتة أو مصادق عليها، ونحن غير ملزمين بالقيام بالتحفيظ لأنها عملية من «اختراع» المندوبية لأن التصديق الإداري والرسم العقاري يملكان نفس القوة القانونية، ونحن اخترنا التحفيظ لأن الملك الغابوي يملك حدودا مع أملاك الخواص أو الأحباس أو الملك البحري أو الجماعات السلالية ورأينا أنه علينا لتسهيل مأمورية الخواص والحفاظ على حقوق الأغيار أن نوحد المنهجية مع المحافظة العقارية، وتم توقيع اتفاقية مهمة في بداية هذا العمل، طلبنا من خلالها أن تنخرط المحافظة العقارية في عملية التحفيظ، وهذا يمكننا من تسهيل مهمة أي جهة لديها ملكية ذات حدود مع الملك الغابوي. ونحن بصدد إنهاء ما مجموعه مليون و600 ألف هكتار من المساحات المحفظة.
- أثيرت مسألة الرخص الاستثنائية التي تمنح لبعض المشاريع والتي تنجز على مساحات كبيرة من الغطاء الغابوي.
كل الأراضي التي خصصت لمشاريع تتم في إطار عقدة بين الدولة المغربية وبين المستثمرين كما حصل مع المخطط الأزرق، وهناك مجالات من الملك الغابوي تم تخصيصها لهذه المشاريع في إطار واضح لا لبس فيه، والمندوبية تنخرط مثل باقي المؤسسات في هذه العملية.
- (مقاطعا) المقصود هو بعض المشاريع السياحية والترفيهية التي تحوم حولها الشبهات، خاصة ما يحدث في أقاليم الشمال؟
أنا أتحدث عن الملك الغابوي المحدد الذي لا يوجد فيه أي نزاع، وهنا لا يمكن أن يكون هناك أي استثمار إلا في إطار ما أشرت إليه سابقا، ثم هناك مشكل الترامي على الملك الغابوي غير المحدد، ونعرف أن الملك الغابوي يرتكز أساسا على القرينة الغابوية، وهي القرينة التي تنتفي مع عملية اجتثاث الأشجار، ولهذا قلت إننا في سباق مع الساعة للانتهاء من البرنامج العشري للتحديد لتأمين مجموع المساحة المتوفرة.
ولهذا غالبا ما نصطدم بردود فعل شرسة جدا لأن مهمتنا تتناقض مع الأطماع الكثيرة التي تتربص بالملك الغابوي، وهذا يفرض علينا المواكبة لإتمام مهمة التحديد، في إطار الحفاظ بشكل كامل على حقوق الأغيار، وليس ممكنا أبدا أن تتم مصادرة أي قطعة أرضية من أصحابها حينما يدلون برسم الملكية، والخلط بين حق الانتفاع وحق الملكية هذا من شأن المنتخب والمسؤول التقني والمسؤول المحلي، ولهذا لا يمكننا خلط الأوراق حتى لا يؤدي ذلك إلى زعزعة الأوضاع في بعض المناطق، وهذا قد يكون بسبب غياب التواصل الكافي، لكن قد يكون أيضا بسبب وجود أطماع للترامي على الملك الغابوي.
- وماذا عن فكرة تعرضك لضغوطات من أجل تفويت مساحات من الملك الغابوي لبعض المنعشين العقاريين؟
أنا بدوري أطلب ممن يملك إثباتا بأنني خضعت لضغوط فوتت على إثرها جزءا من الملك الغابوي لأي جهة كيفما كانت خارج ما ينص عليه القانون أن يدلي بذلك، وأنا مستعد للإدلاء بمعطياتي. وغالبا ما يثار موضوع تفويت مساحات لشركة العمران، وهنا لا بد أن أؤكد ألا علاقة لنا بهذه الشركة، فحين يتم التفكير، مثلا، في إنشاء مشروع لإزالة دور الصفيح، فهذا قرار محلي، سياسي وتنموي يتم اتخاذه على مستويات أعلى، ونحن ننخرط فيه تبعا للمساطر، ولم يثبت أبدا أن فوّتنا أي ملك غابوي للضحى أو للشعبي أو لأي مستثمر لأننا لا نملك الصلاحية للقيام بذلك.
- ما حدث في أكادير كشف عن وجود تواطؤات كثيرة بين عدد من الأطراف للترامي على الملك الغابوي، وأثيرت مسألة أن الظرف غير ملائم لتطبيق القانون، خاصة أن العملية تزامنت مع الحراك الشعبي في عدد من المدن المغربية.
بعد 20 فبراير حدثت تجاوزات كثيرة في منطقة أكادير، وسجلنا أزيد من 260 محضرا لعمليات الترامي على الملك الغابوي بين شهري مارس ويونيو، وأثرنا الانتباه إلى أن الأمر خطير ويجب إعمال القانون، وحينما وصلت الملفات إلى المحكمة ولم يصدر أي حكم في هذه الملفات، أخذت الأمور تتفاقم وصرنا أمام أزيد من 4500 بناية عشوائية بنيت على أملاك الدولة، منها الملك الغابوي، ولهذا اضطررنا إلى التدخل لتطبيق القانون وتم هدم المساكن. ولا بد من الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بأناس يرغبون في تشييد مساكن لهم، بل كان هناك متاجرون في الظروف، ولهذا أعيد التأكيد على أنه لا وجود لوقت غير مناسب لتطبيق القانون.
- وماذا عن ضعف الإمكانيات التي تعاني منها المندوبية، والتي تحد من القدرة على حماية المجال الغابوي مما يهدده؟
أنا أعتبر أن تدبير الملك الغابوي بالمواجهة لا مستقبل له، والدليل على ذلك أنه في العقود الأخيرة يتم تحرير أزيد من 30 ألف محضر سنويا تحال على المحاكم، يتم الحكم في قرابة 50 في المائة منها، و6 في المائة فقط يتم تنفيذها، ولهذا نحن مقتنعون أن هذا الأسلوب غير مجد ودفعنا إلى تشخيص مهم يؤكد أنه كلما كان الملك الغابوي محددا فإننا لا نفقد العقار كيفما كان نوع الترامي لأن الأمر يتحول إلى جريمة تعالج بالطرق المعروفة، أما حين يتعلق الأمر بالملك الغابوي غير المحدد فالأمور تستفحل، ولهذا أعيد التأكيد على أهمية التحديد لتأمين الملك الغابوي.
وعلى هذا الأساس غيرنا الأسلوب الزجري بأسلوب التعامل مع الجمعيات والتعاونيات على أساس تنظيم طرق الاستغلال حتى نضمن حق ذوي الحقوق.
- قصدت محدودية التدخل لوقف الممارسات الخارجة عن القانون، التي تهدد الغابة، خاصة التعشيب بهدف زراعة القنب الهندي أو سرقة الخشب.
بالفعل هناك جانب من الجرائم المرتكبة بمختلف أنواعها، فمثلا فيما يخص شجرة الأرز هناك عصابات منظمة في مناطق سوداء كمنطقة سلوان بإقليم إفران تتاجر في هذه الثروة، وهناك بالمقابل عمل كبير نقوم به بتنسيق مع وزارة العدل والداخلية من أجل تطبيق نظام للمراقبة الصارمة، وهناك أيضا مجهود كبير تقوم به المحاكم لتتبع الأحكام الصادرة في هذا الباب وتنفيذها، حتى أننا لجأنا إلى أعوان التنفيذ الخواص في ظل الخصاص الموجود في أعوان التنفيذ العموميين.
أما بخصوص الزراعات المحظورة، فمحاربة التعشيب تكون أسهل حين يتعلق الأمر بمجال غابوي محدد، وهذا يسهل عملية إعادة تشجير المساحة المتضررة، والأمر يصعب حين يتعلق الأمر بمجال غير محدد.
- ضعف الإمكانيات يتجلى أيضا في قلة عدد الأعوان المكلفين بحماية الغابة مما يهددها، وهذه مسألة يثيرها الموظفون أنفسهم.
مشكل الموارد البشرية مشكل عويص جدا، وأظن أن الأمر لا يتعلق فقط بالأعداد لأنه لن تكفينا حشود من المستخدمين إذا استمررنا في منطق المواجهة لحل المشاكل، ولهذا قلت من قبل بضرورة جعل المسؤولية مشتركة مع الجمعيات والتعاونيات.
هناك مشكل من أعوص المشاكل، وهو يتعلق بظروف عيش الأعوان المكلفين بحماية الغابة، ونأخذ مثالا على ذلك بعون يقطن بمنطقة مقريصات وسط الثلوج ينقطع لعدة أشهر عن العالم الخارجي مع ما يطرحه الأمر من مشاكل بالنسبة للسير العادي لحياته وتمدرس أبنائه. كما أنه مطلوب منه أن يحافظ على الغابة بدون أي مقابل، رغم التعويضات الضئيلة عن العزلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع...
- (مقاطعا) من يتحمل المسؤولية إذن في هذا الوضع؟
على مستوى المسؤولية التي نتحمل في المندوبية نسعى إلى ترميم الدور التابعة للمياه والغابات التي يفتقر أغلبها إلى أبسط الأساسيات ويخجل المرء حين يزورها، وهناك أيضا اعتمادات بقيمة 3 مليارات سنتيم.
ثم قمنا بإعادة النظر في أسلوب توزيع حصص حطب التدفئة، وركزنا على استفادة الأعوان الذين هم في حاجة إليه بالفعل، ولا معنى بأن أمنح مهندسا يقطن بمكناس أو القنيطرة حطبا يضعه في المدفأة، بل أمنحه للعون في مقريصات، فهو الأحوج إليه، رغم ما أثاره القرار من ردود فعل لدى النقابات بدعوى أن العملية غير منصفة.
فضلا عن ذلك سعينا إلى إلغاء كل أوجه التفريق بين الموظفين بدعوى أن هذا مهندس وهذا تقني وهذه موظفة وهذه كاتبة، إذ صار المقياس المعتمد هو أن «البرد ديمقراطي» ولا يستثني أحدا، ويتعامل مع الجميع بنفس المعاملة.
أما بخصوص وسائل التنقل، فنحن حين نتخذ قرارا في المغرب فإننا نعممه دون اعتبار لخاصيات كل قطاع، فكيف يعقل أن نطلب من عون أن يراقب الغابة وهو لا يملك وسيلة نقل، ولهذا أعطى رئيس الحكومة قبل ثلاثة أسابيع تعليماته بالإفراج عن الاعتمادات المرصودة لوسائل التنقل الخاصة بالمندوبية.
هناك أيضا موضوع نشتغل عليه، يتعلق بالحركة الانتقالية للموظفين، إذ حاليا لم يعد ممكنا أن يقضي موظف أزيد من أربع سنوات في منطقة ما.
- هذا من بين الملفات التي تعرف شدا وجذبا بينك وبين النقابات الممثلة للموظفين والأعوان، وتوجه أصابع الاتهام إلى مديرية الموارد البشرية باعتمادها على هذه المسألة لمعاقبة بعض الموظفين وكبح نضالاتهم النقابية.
لا أعتقد أن هناك أي خلاف مع النقابات، إذ لدي علاقات طيبة جدا مع النقابة الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، ونحن نطرح المشاكل ونرى الحلول الممكنة لها، وهناك مشاكل يمكن حلها على مستوى المندوبية مثلما هناك بالمقابل مشاكل تفوق قدراتنا، مثلما حدث مع الدورية التي تمنح تعويضات عن العزلة للمنتسبين إلى قطاع الصحة والتعليم، واستثني منها المنتسبون للمياه والغابات، وهو ما أثار رد فعل النقابات، فتمت مكاتبة رئاسة الحكومة في هذا الباب وقلنا له إنه لا يعقل أن يعيش موظفونا وأعواننا ظروفا أقسى ويعاملون بصفة مغايرة.
أما بخصوص موضوع الحركية التي أثرت فأعتقد أن المنهجية التي تتبعها مديرية الموارد البشرية منهجية ديمقراطية وضعت معايير شفافة تفرض تنقيل الموظف من المنطقة بعد أربع سنوات، وتنقيله من الجهة بعد 12 سنة، ثم إننا نعلم جيدا بأن هذا الأمر يطرح صعوبات حين يتعلق الأمر برغبة البعض في الالتحاق بمناطق معينة نظرا لبعض الخصوصيات العائلية، وهنا نلجأ إلى دراسة الحالات الأكثر إلحاحا في الحدود المعقولة.