التدين، رغم ضرورته ورسوخه وحيويته، يظل عرضة لكثير من الآفات التي قد تعطل مقاصده أو تجعله يؤدي ضدها. وهنا تأتي حتمية التجديد والترشيد للتدين والمتدينين. ولا شك أن الترشيد الثقافي العلمي للتدين هو المنطلق وحجر الزاوية. ولكن الشق العملي التطبيقي للتدين يبقى هو الأكبر مساحة والأشد حاجة إلى جهود الترشيد والترقية؛ وهذا ما يعمل له كثير من العلماء والدعاة. غير أن هناك طائفة من السياسيين والمثقفين العصريين ترى أنه لا حل مع التدين إلا بتنحيته والتخلص منه. وفي ما يلي مسألةٌ نموذجيةٌ تظهر لنا مذهب الترشيد والترقية، ومذهب الاستئصال والتنحية: بتاريخ 5/2/1960، ألقى الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة خطابا مدويا، كان قد أحضر إليه عددا من موظفي الدولة وقيادات الحزب الحاكم، ومن الفقهاء التونسيين، يتقدمهم مفتي الجمهورية محمد العزيز جعَيّط. في هذا الخطاب، دعا بورقيبة العمالَ والموظفين إلى عدم الصوم في رمضان، وحثهم على الإفطار لكي يتقووا على مواجهة العدو الجديد، الذي هو الفقر والانحطاط... ومما جاء في الخطاب قوله: «فتونس، البلاد الإسلامية، تعاني درجة من الانحطاط تجلب لها العار في نظر العالم، ولا سبيل لأن ترفع هذه المعرّة عن جبينها إلا بالعمل الدائب المتواصل والشغل المثمر المجدي. والتخلصُ من هذا الانحطاط فرض وجهاد، حكمه كحكم جهاد السيف. ولذلك فإنه لا يمكن أن يعرقل جهادَها أو يعطله أو يوقف انطلاقه أو يقعدها عنه فرضُ الصوم، فالصوم يحطّ من إمكانيات الفرد ويجعله لا يقوى على واجب هو ليس واجبا شخصيا، بل واجب نحو أمّته ونحو دينه». وفي محاولة واضحة للتلبيس على الناس وتوريط المفتي ومن حضر معه من العلماء، أضاف بورقيبة قائلا: «إن فضيلة الشيخ محمد العزيز جعَيّط يقول لكم: إنّ الدين يجعلكم في حلّ من الصيام، على أن تؤدوا صيام الأيام التي أفطرتم فيها عند ما يتيسر لكم ذلك، يوم تحالون على التقاعد، مثلا، أو عندما تكون الظروف مواتية. ليس هناك مانع ديني يمنع من ذلك. ولكم في رسول الله أسوة حسنة». ثم أضاف: «إنّ جميع رجال الدين الحاضرين في هذه القاعة يعلمون أن الإسلام يحضّ على الإفطار في رمضان ليقوى المسلمون على أعدائهم. وأعداءُ المسلمين اليوم: الانحطاط والخصاصة والذل والمهانة...». رد المفتي جاء سريعا فأصدر فتواه في الموضوع، وهذا نصها: «أوّل ما تلزم معرفتُه أنّ الله تعالى أمر المسلمين كافّة بأن يقوموا بصوم أيّام هذا الشهر، أي أن يمسكوا عن شهوتي البطن والفرج من الفجر إلى غروب الشمس، واهتم بأمر الصوم فجعله من دعائم الإسلام، ونصّ على فرضه القرآنُ والسنّة، وانعقد الإجماع على وجوبه، واشتهر ذلك فصار من المعلوم من الدين بالضرورة، يخرج منكِرُ وجوبه من حظيرة الإسلام، ويستحقّ المعتقِد وجوبَه المتخلّف عن أدائه لغير عذر شرعيّ عقاب الله في الدار الآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والأعذار الشرعية المبيحة للفطر في رمضان هي المرض والسفر بنص القرآن المبِين في قوله تعالى: «وَمَنْ كانَ مَرِيضا أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيامٍ أُخَر»، (البقرة، الآية 185). وأمّا المرَض المبيح للفطر في رمضان فهو المرض الذي يتسبّب الصومُ في زيادة آلامه وتأخّر البرء منه، أمّا إذا بلغ المرض حدّا يكون الصوم معه وسيلة لهلاك النفس فإنه يجب الفطر منه ويحرم الصوم. ويجب الصوم على الأصحّاء أصحاب الأشغال اليدوية الشّاقة المضطرين إلى الشغل للقيام بشؤون حياتهم وحياة أهليهم. وإذا عرض لهم أثناء الشغل في نهار رمضان عطش شديد أو دوار أو إغماء أو غير ذلك من الأمور المبيحة للفطر، يباح لهم الفطر في ذلك اليوم ويقضونه في بقية الأشهر. ولا يلزم الشغّالين تركُ العمل خيفة عروض ما يفضي إلى الفطر. وهنا أنبّه الصّائمين إلى أن ما يشعرون به من الفتور أثناء الصوم متولّد، في غالب الأحوال، من مواصلةٍ لسهر الليل كلّه أو جلّه، فيصبح الصائمُ لقلّة النوم فاترا عاجزا عن القيام بعمله على الوجه الأكمل، وليس ناشئا عن الإمساك عن الطّعام والشراب بضع ساعات». الحبيب بورقيبة في حملته على الصيام، وفي حملات أخرى له، كان يخوض معركة بعيدة المدى ضد التدين، الذي كان يراه عائقا أمام نموذجه التغريبي. ولو كانت المشكلة عنده هي مجرد حماية الإنتاج من تأثير الصوم على الكادحين والموظفين، لما كان هو نفسه يفطر في رمضان وهو في أتم راحته ورفاهيته، ولما كان يفاجئ أصدقاءه ووزراءه ويحرجهم بدعوتهم إلى الغذاء في رمضان. وحتى لو سلمنا بدعوى نقصان الإنتاج في رمضان، وأن ذلك يعوق التنمية ويهدد الاقتصاد الوطني، فإن منهج الإصلاح لسلوك المتدينين -وهو الذي ركز عليه المفتي- هو الحل الصحيح والممكن. لقد كان المفتي يريد الحفاظ على التدين، وتنقيته وترقيته، بينما الرئيس كان يريد تنحيته.
